حدیث ۳۵۱۶۴
۳۵۱۶۴- ۸-[۱] وَ بِإسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ هِلالٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبی‌جَعْفَرٍ ع قالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصاصُ بِأمْرِ الْإمامِ فَلا دیَةَ لَهُ فی قَتْلٍ وَ لا جِراحَةٍ.
——————————
[۱]– التهذیب ۱۰- ۲۷۹- ۱۰۹۱.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران که معتبر درجه یک است، از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن عبدالله بن هلال از علاء به رزین از محمد بن مسلم الثقفی روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر محمد بن یاحمد بن یحیی که از ثقات مشروطی است که البته مشکلی در این‌جا ایجاد نمی‌کند.
این حدیث نکات مهمی دارد. ابتدا آن را مرور کنیم. می‌گوید اگر قصاص به امر امام بود، نَه در جراحت و نَه در قتل، پس دیه ندارد.
و اما نکات آن؛
۱. نکته اول این است که منظور از امام کیست؟ امام معصوم و نهایتا امرا و حکام منسوب مستقیم ایشان؟ یا دیگران را هم شامل می‌شود؟ ما هر دو حالت را بررسی می‌کنیم.
۲. اگر فقط امام معصوم و نهایتا منسوبین مستقیم ایشان را شامل شود که یعنی اجرای قصاص در زمانه ما که کسی منسوب مستقیم ایشان نیست، موقتا تعطیل است، تا امام علیه‌السلام ظهور کنند و تکلیف زمان خودشان را معلوم کنند. در این صورت می‌توان از این روایت به عنوان دلیلی از تعطیلی موقت اجرای حدود در زمان غیبت استفاده کرد که بحث مفصلس است و بارها گفتیم که با یک روایت نمی‌توان حکم به صحت چیزی کرد، بلکه مجموعه روایات موافق و مخالف را اعتبارسنجی کرد و بر اساس معتبرها، نتیجه‌گیری کرد. آیات قرآن که اصلا جای خود را دارد.
۳. اما اگر کسی بگوید که خیر، امام به معنای لغوی آن است. یعنی کسی که پیشوایی دارد. این‌جا سؤالی مطرح می‌شود و آن این که هر امامی، ولو امام به حق نباشد؟ مثلا بسیاری از امرا و قضات عهد اموی و عباسی، امام قوم خود بودند و با این‌که منسوب حکومت جور بودند، ارادتمند و تابع این خلفا هم بودند، اما برای مردم دیار خودشان، امام و پیشوا بودند، آیا حکم این‌ها نافذ بوده است؟ الآن هم همین است. کم نیستند مسلمانان شیعه‌ای نسبت به قضات و حتی سیستم قضایی ما در جمهوری اسلامی موضع منفی شدید دارند، حتی ممکن است مخالف ولی فقیه هم باشند و در نتیجه قضات منسوب سیستم ایشان را هم زیر سؤال ببرند، ممکن است عالم و فقیه و مجتهد هم باشند که بعضا هستند، حالا با سؤال کلیدی مواجه هستیم که چه کسی باید بگوید امام محق کیست؟ بهترین جوابی که بنده سراغ دارم این است که بگوییم هر کس باید این امام حق بودن را بر اساس مبنای خودش انتخاب کند و البته آن دنیا هم برای این انتخاب خود، باید پاسخ‌گو باشد.
۴. نتیجه منطقی روایت، بر اساس آن‌چه تا این‌جا عرض کردم، این است که کسی که بدون اجازه و دستور امام حقی، قصاص کرد، بابت این قتلی که انجام داده، از قصاص و دیه معاف است و اگر بودن اذن و امر امام بود، پایش گیر است. این هم کاملا طبیعی است، بالاخره باید نفر سومی که تازه شأنیت هم دارد، باید بیاید و بررسی کند و ببیند که قصاصی باید باشد، یا نباشد، دیه‌ای باید باشد، یا نباشد، و الا چه بسا خیلی از اولیای دم، برای خود توجیهاتی دارند و خود را محق می‌دانند که قاتل را قصاص کنند. با این حساب، عملا امام علیه‌السلام ضمن حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه و آتش‌به اختیار، تأکید می‌کنند که گرفتن جان افراد، بدون اذن امام جایز نیست.
۵. جناب بهادری درباره این روایت نظر دیگری داشتند و می‌گفتند اگر امام به دیگری که از اولیای دم نیست، دستور قصاص قاتلی را داد، او از دیه معاف است و اگر بدون اذن امام اقدام کرد، ضامن است. نمی‌خواهم بگویم حرف ایشان قطعا غلط است، خیر، اما به نظر من، امام باقر علیه‌السلام، در این روایت، در صدد بیان مطالبی بودند که بنده عرض کردم، اما ایشان هم محترم است و نظرشان هم برای خودشان یا افراد دیگری می‌تواند معتبر باشد.
ایشان این نکته را هم اضافه کردند که اگر برداشتشان درست باشد و شخص ثالثی اجازه داشته باشد، به دستور امام، قاتلی را مجازات کند، آن وقت بخشی از برداشت‌های بنده، ذیل روایت ۳۵۱۵۹، نادرست می‌شود. مثلا وقتی شخص ثالثی که از اولیای مقتول نیست، به دستور امام مجاز به اجرای قصاص باشد و از دیه معاف شود، به طریق اولویت، خود امام هم معاف هستند. به نظر من، طریق اولویت، این‌جا قطعی نیست.
