حدیث 35179

35179- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ جَمیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعاویَةَ الْعِجْلی قالَ: سُئِلَ أبوجَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَلَمْ یقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْماً آخَرینَ شَهِدوا عَلَیْهِ بَعْدَ ما خولِطَ أنَّهُ قَتَلَهُ فَقالَ إنْ شَهِدوا عَلَیْهِ أنَّهُ قَتَلَهُ حینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحیحٌ لَیسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إنْ لَمْ یشْهَدوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کانَ لَهُ مالٌ یعْرَفُ دُفِعَ إلَی وَرَثَةِ الْمَقْتولِ الدّیَةُ مِنْ مالِ الْقاتِلِ وَ إنْ لَمْ یکُنْ لَهُ مالٌ أُعْطی الدّیَةُ مِنْ بَیتِ الْمالِ وَ لا یبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَواهُ الصَّدوقُ بِإسْنادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ مِثْلَهُ[2].
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسْنادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ مِثْلَهُ[3].
——————————
[1]– الکافی 7- 295- 1.
[2]– الفقیه 4- 106- 5198.
[3]– التهذیب 10- 232- 915.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن محبوب از خضر الصیرفی از برید بن معاویه العجلی
2. از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از حسن بن محبوب به باقی سند
که در هر دو طریق همه از ثقات درجه یک هستند، مگر خضر الصیرفی که از ثقات درجه دو است.
شیخ صدوق هم شبیه این حدیث را به طریق خود در الفقیه به حسن بن محبوب که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به حسن بن محبوب که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: مجهول (مر).
* * *
مجلسی اول: فی القوی کالصحیح (رو).

در این گزارش آمده است که فردی، فرد دیگری را کشت، اما حدی بر او جاری نشد، چرا که شهادت صحیحی بر او نبود، تا این‌که مشاعرش مختل شد و عقلش رفت، بعد از آن گروه دیگری در زمان زوال عقلش آمدند و شهادت دادند که او قاتل بوده است. امام علیه‌السلام فرمودند که اگر شهادت دهند که هنگام قتل، سالم بوده و فساد عقل نداشته، قصاص می‌شود،‌ اما اگر به این شهادت ندهند و مالی داشته باشد که بدانند، دیه از مال قاتل به ورثه مقتول داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از بیت المال داده می‌شود، چرا که خون فرد مسلمان، هدر نمی‌رود.
بسیار خب! برویم سراغ نکات این حدیث.
1. اولین نکته‌ای که در این روایت مهم است، این‌که «خولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ» به چه معنایی است؟ اگر به این معنا باشد که دیوانه شد و تمام، یک برداشتی‌هایی از این روایت می‌شود و اگر به این معنا باشد که گاهی عقلش می‌پرید و گاهی بر می‌گشت، مثلا جنون ادواری داشت، یا خلاصه قاطی کرده بود و گاهی مجنونانه بود و گاهی عاقلانه، برداشت‌های دیگری می‌شود. معنای این «خولط» مهم است. ما فعلا بر مبنای معنای اول پیش می‌رویم و بعد هم معنای دوم را می‌گیریم.
2. اولین نکته در معنای اول این می‌شود که حال فرد در هنگام ارتکاب جرم مهم است و اگر عاقل بود و بعد مشاعرش را از دست داد، از مجازات معاف نمی‌شود، در نتیجه حتی لازم نیست ببینیم طرف واقعا مشاعرش را از دست داده، یا دارد فریب‌کاری می‌کند. اگر دلیل و بینه بود که هم قاتل است و هم هنگام قتل عاقل بوده و هم سایر شرایط قتل عمد را داشته، مستحق قصاص است.
3. اگر به مطلب بالا این را اضافه کنیم که افراد هنوز هم که هنوز است، در همین قرن بیست و یکم، نَه تنها می‌توانند افراد غیر متخصص، بلکه متخصصین و حتی دستگاه‌های امروزی را بفریبند و خود را برای منافعی مجنون جا بزنند، حکم اجرای قصاص، البته در شرایط خاص خودش، در آن عصر، مطلب عجیبی نیست. وقتی الآن می‌شود چنین کرد، تکلیف قرن‌ها، بلکه هزاره‌ای قبل که نَه دستگاه‌های مدرن بوده است و نَه حتی متخصص روان‌شناسی و روان‌پزشکی و مانند این‌ها روشن است.
4. اما مهم این‌که اگر شهود، شهادت به قاتل بودن او دادند، اما عاقل بودنش هنگام جرم را شهادت ندادند، از قصاص معاف است، یعنی عاقل بودن قاتل، نیاز به اثبات دارد.
      نکته مهم در این‌جا این است که آیا استصحاب در این‌جا هم جاری است؟ یعنی انسانی عاقل بوده و بعد اختلال در عقلش پیش آمده، اما ما نمی‌دانیم این اختلال در عقل، قبل از قتل بوده، یا بعد از آن. به عبارت دیگر، یقین داریم که سابقا عاقل بوده است، اما شک لاحقمان این است که آیا هنگام قتل دیوانه بوده، یا خیر. اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم، باید عاقل بودن سابق را به شک لاحق بزنیم و بگوییم هنگام قتل هم عاقل بوده است، اما ظاهر عبارت «إنْ شَهِدوا عَلَیْهِ أنَّهُ قَتَلَهُ حینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحیحٌ لَیسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسادِ عَقْلٍ»، شهادت شاهدان بر صحت عقل، هنگام قتل را می‌خواهد، یعنی این‌جا بینه می‌خواهد و نبود بینه به معنای تبرئه فرد است، لذا این‌جا اصلا نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد که بخواهد استصحاب جاری شود یا خیر. به عبارت دیگر، نبود بینه بر عاقل بودن فرد هنگام قتل، برای تبرئه کفایت می‌کند و هر چند ممکن است تردید عرفی وجود داشته باشد، اما جایی را برای تردید شرعی نیست که نوبت به اصول عملیه برسد. در ضمن قاعده درء و خصوصا قاعده احتیاط در دماء، اصلا جایی برای اصل عملیه استصحاب نمی‌گذارد. این دستور و فرمایش امام علیه‌السلام در عدم اجرای قصاص در مورد مذکور، نشانه دیگری است بر نظر حقیر که شارع مقدس به دنبال آن است که قصاص و جان‌گیری کم‌تر و کم‌تر اتفاق بیافتد.
      این هم ناگفته نماند که در اصل جریان استصحاب در این مورد اختلاف نظر است. به قول آقای بهادری، ما در این‌جا با دو اتفاق مواجه هستیم که هر دو یقینا حادث شده است. یکی قتل و دیگری جنون، اما تقدم و تأخر آن مجهول است، لذا این‌که اصلا بتوان سراغ استصحاب رفت، محل کلام است و مورد اختلاف بین فقها.
5. نکته‌ای هم حاج آقای شایان فرمودند که به نظرم خیلی مهم و قابل تأمل است. این فرد قاتل، مجنون شده است و در نتیجه نَه توان دفاع از خود را دارد و نَه توجیه و توضیح به وکیل، تا او بتواند از این فرد دفاع کند، لذا انصاف این است که عاقل بودن او دلیل بخواهد.
6. البته این فرد، هر چند از قصاص معاف است، اما دیه منتفی نیست. امام به صراحت می‌فرمایند که خون فرد مسلم، هدر نمی‌رود و باید دیه پرداخت شود. حالا اگر خود قاتل، مال شناخته شده‌ای داشت، دیه را از آن می‌دهند، اما اگر نداشت، یا کم داشت، باید از بیت‌المال داده شود. اگر حاکم، خود را ولی فقیه می‌دانست که بر عهده او است از بیت‌المال که در تصرف او است، بدهد و اگر ولی فقیه نمی‌دانست، یا به هر علتی نداد، بر فقها و مراجع تقلید و خلاصه بر هر کسی که به نیابت از امام علیه‌السلام بر خمس و زکات و وجوهات شرعیه، یا همان بیت‌المال تصرف و تسلط داشت، وظیفه است که بدهد.
7. هم کلیت حدیث و هم عبارت آخر حدیث، دلیل دیگری است بر این‌که جنون قاتل، یا حتی احتمال آن، هر چند موجب منتفی شدن قصاص می‌شود، اما موجب منتفی شدن دیه نیست.
8. حال اگر فرض را بر این بگذاریم که مجنون، از دیه هم معاف است و باید دیه را بیت المال داد، با فرض پذیرش این حدیث، معلوم می‌شود که در این مورد، چون به هر حال احتمال عاقل بودن او هنگام قتل، متعارفا وجود دارد، این مورد استثنا می‌شود. به عبارت دیگر، مجنونی از دیه معاف است و مجنون بودن او هنگام قتل، قطعی باشد، و الا هر چند از قصاص معاف می‌شود، اما با فرض داشتن مال شناخته شده، از دیه معاف نیست.
9. حال اگر معنای دوم را بگیرین و بگوییم جنون و عقل این قاتل را رفت و برگشتی بدانیم، تفسیر حدیث راحت‌تر می‌شود، چرا که تشخیص و تعیین این موضوع که هنگام ارتکاب قتل، در حال جنون بوده، یا عقل، به مراتب سخت‌تر می‌شود، لذا بیش‌تر از معنای اول، قابل درک است که چرا عاقل بودن او باید، ولو به شهادت شهود، اثبات شود.
10. و اما نکته آخر که بسیار هم مهم است و قبل از این هم درباره آن صحبت کردیم، این‌که منظور از مسلم در این حدیث چیست؟ آیا مسلمان به معنای متعارف بین ما است؟ یعنی کسی که نبوت محمد بن عبدالله صلی‌الله‌علیه‌وآله را قبول دارد، حالا از هر فرقه ای که هست، یا فرقه خاصی مد نظراست؟ یا از آن طرف، آن مسلمی مورد نظر است که در قرآن هم مکرر به کار رفته است؟ آن‌جا که در مورد حضرت ابراهیم علیه‌السلام می‌فرماید: «… کانَ حَنیفاً مُسْلِماً …»، یا در دعای ایشان، درباره خودش، فرزندش و ذریه‌اش می‌گوید: «… رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرّیَّتِنا أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَکَ …»، یا از قول حضرت یوسف علیه‌السلام می‌گوید: «… تَوَفَّنی مُسْلِماً وَ ألْحِقْنی بِالصّالِحینَ»، یا در آیه 132 بقره درباره فرزندان ابراهیم و یعقوب، یا به عبارتی جمعی از بنی‌اسرائیل می‌گوید: «أنْتُمْ مُسْلِمونَ» یا در آیه بعدی، از قول فرزندان یعقوب، یعنی همان بنی‌اسرائیل می‌گوید: «نَحْنُ لَهُ مُسْلِمونَ»، یا در آیه 52 سوره آل عمران، درباره حواریون، از لفظ مسلمون استفاده می‌کند، یا در آیه 64 همین سوره، برای اهل کتاب هم از لفظ مسلمون استفاده می‌کند و شاید صدها آیه مشابه که تسلیم شدن در برابر امر و نهی الهی را بر اساس شریعت خودشان، مصداق مسلم می‌داند. یا حتی گسترده‌تر از این، کسی که به واسطه حضور در جامعه مسلمانان یا هر جامعه مدنی و امن و امانی، در سلامت و امن این جامعه قرار دارد را هم شامل می‌شود؟
      ما پیش از این بحثی در این مورد داشتیم و فکر کنم بعد از این هم باز به این موضوع برسیم که با توجه به حساسیت‌های اسلام نسبت نوع انسان، باید گسترده‌ترین حالت ممکن را بگیریم، مگر در مواردی مقید و محدود بودن آن محرز باشد و در نتیجه در ما نحن فیه، هر آن کس را که سلامت و امنیت جامعه قرار دارد، در زمره این مسلمین بدانیم.
* مطلب تکمیلی بسیار مهم:
      ما در این‌جا یک مطالب بسیار مهم داریم که به جهت نوع اعتبار این حدیث، حتما باید به آن بپردازیم. ما در مباحثات توثیق عام در علم الحدیث گفتیم که حسن بن محبوب از اصاحب اجماع است و طی بحثی که ذیل عنوان اصحاب اجماع داشتیم، دیدیم که مشایخ اصحاب اجماع را بر خلاف مشهور نمی‌توانیم خیلی محکم توثیق کنیم، اما سخت است که به کل هم آن را نادیده بگیریم، لذامشایخ این بزرگواران را به ثقات درجه دو ملحق کردیم که توثیق هست، اما به هر حال شکننده است و خیلی قرص و محکم نیست. یک بار مرور کنیم؛ اگر کسی قاعده توثیق اصحاب اجماع را بنا بر مشهور رجالیون قبول داشته باشد، خضر الصیرفی توثیق می‌شود و طریق حدیث معتبر، اما اگر کسی این قاعده را نپذیرفته باشد، چه در این‌جا و چه در صدها مورد مشابه، امثال خضر الصیرفی مجهول می‌مانند و این حدیث و مانند آن غیر معتبر می‌شود. اگر هم مثل ما باشد که حدیث معتبر درجه دو می‌شود و معتبر، مگر دلیلی بر خرابی حدیث معلوم شود که در ما نحن فیه، موجب تضعیف خضر الصیرفی شده و در موارد مشابه هم جنین حکمی جاری می‌شود.
همان‌طور که عرض کردم، در این حدیث، خضر الصیرفی ابتداء مجهول است و به واسطه حسن بن محبوب، توثیق درجه دو می‌شود، لذا در وحله اول برای ما معتبر است و با فرض اعتبار، نوبت به دلایل غیر نصی و خصوصا اصول عملیه نمی‌رسد. اما از طرفی با یک مسأله مهم مواجه هستیم که آیا اجرای حدود به کل و بدون استثناء از فرد مجنون برداشته شده است یا خیر، برداشته شدن اجرای حدود، مربوط به مجنونی است که موقع ارتکاب جرم مجنون بوده است. سال‌ها قبل، قبل از این‌که این مبنای جدید را داشته باشم، وقتی با دوستانم روی این موضوع مباحثه می‌کردیم، برداشتمان از مجموع ادله این بود که در اجرای حدود، حال فرد در ارتکاب جرم مهم است و نَه زمان اجرای حدود، به همین جهت اگر فردی موقع ارتکاب جرمی، مجنون باشد، حد از او برداشته است و اگر عاقل شد هم حد منتفی است و برعکس، اگر موقع ارتکاب جرم، عاقل بود و بعد مجنون شد، حاکم می‌تواند بر او حد جاری کند. آن‌جا هم طبق معمول پای فلسفه مجازات را پیش کشیدیم و گفتیم اجرای مجازات که بر خود مجنون تأثیری ندارد و کاری عبث است و شارع راضی به کار نیست، اما از آن‌جایی که بازدارندگی فقط مربوط به مجرم نیست، بلکه برای دیگران هم هست، شاید نتوان آن را عبث دانست، لذا حاکم باید تشخیص دهد که اگر اجرای مجازات، جنبه بازدارندگی یا فلسفه معقول دیگری دارد، آن را اجرا کند، ولو مجرم مجنون شده باشد، اما اگر نداشت، حکم به کار عبث ندهد. خوب است که در آینده یک بار دیگر این بحث را مطرح و بررسی کنیم، تا ببینیم هم‌چنان بر همان نظر خواهیم ماند، یا باید در آن تجدید نظر کنیم. این را هم اضافه کنم که حتی اگر کسی به این نتیجه برسد که فقط و فقط، حال مجرم در زمان اجرای مجازات مهم است و اگر مجنون بود، مجازات از او برداشته می‌شود و باز این حدیث را معتبر می‌دانست، می‌تواند استثنا قائل شود و تخصیص بزند، هر چند شخصا با تخصیص میانه جوری ندارد.
نکته جدیدی هم در یکی از مباحثات این هفته مطرح شد که آن هم قابل تأمل است. ممکن است از آن‌جایی که آن زمان، امکان سنجش و کنترل درست و دقیق جنون واقعی فردی که عاقل قبلا بوده، ‌وجود نداشته، یعنی نمی‌توانستند تشخیص دهند که فرد عاقل، واقعا مجنون شده، یا برای فرار از مجازات که در این‌جا قصاص و کشته شدن است، خود را به جنون زده، چنین دستوری صادر شده باشد. این هم مطلب قابل تأملی است و اگر الآن راه‌های دقیقی برای تشخیص جنون باشد، وضع فرق می‌کند. من که فعلا مطمئن  نیستم.
علی ای حال! جمع‌بندی این حدیث این‌که علی المبنای حقیر، قاضی تا جای ممکن باید از قصاص و گرفتن جان انسان جلوگیری کند و این مورد هم ملحق به همبن حکم است، اما اگر به هر دلیلی تشخیص داد که این کار لازم است، حال فرد در زمان ارتکاب قتل مهم است و نَه در زمان اجرای حکم.