حدیث 35220 و جمع‌بندی این باب (موقت)

35220- 21-[1] وَ عَنْ أبی‌الْعَبّاسِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلَینِ قَتَلا رَجُلاً قالَ یخَیرُ وَلیهُ أنْ یقْتُلَ أیهُما شاءَ وَ یغَرَّمُ الْباقی نِصْفَ الدّیَةِ أعْنی (نِصْفَ) [2] دیَةِ الْمَقْتولِ فَیرَدُّ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ کَذَلِکَ إنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأةً إنْ قَبِلوا دیَةَ الْمَرْأةِ فَذاکَ وَ إنْ أبَی أوْلیاؤُها إلّا قَتْلَ قاتِلِها غَرِموا نِصْفَ دیَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلیهِ سُلْطاناً فَلا یسْرِفْ فی الْقَتْلِ[3].
——————————
[1]– تفسیر العیاشی 2- 291- 68.
[2]– لیس فی المصدر.
[3]– الاسراء 17- 33.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
مرحوم عیاشی این حدیث را به صورت مرسل از ابوالعباس روایت کرده است که طبیعتاً معتبر نیست. (تفسیر العیاشی)

این هم از مرسلات مرحوم عیاشی است و از آن می‌گذریم. اما جمع‌بندی این باب؛
 
* جمع‌بندی این باب (موقت):
خب! روایات را مرور کردیم و حالا باید به جمع‌بندی برسیم. من نکاتی را در چند عرض می‌کنم و جمع‌بندی خودم را هم ضمن آن خواهم گفت.
1. معلوم شد که حتی اگر مازاد دیه نفس مرد بر زن را بپذیریم و آن را لزومی هم بدانیم؛ به معنای ارزش دوبرابری مرد بر زن نیست و حکمتی داشته یا دارد که شاید بتوان برای آن حدس‌هایی زد، اما حداقل فعلا برای من قطعی نیست. علت آن هم این بود که اگر قرار بود ارزش مرد بیش از زن باشد، باید برای زمانی هم که زن قاتل مرد بود، علاوه بر قصاص، مازاد هم گفته می‌شد، تا این ارزش بیش‌تر تأمین شود، در حالی که تصریح  داریم که چنین کاری لازم نیست.
2. نکته دیگر درباره این‌که آیا در قصاص قاتل مرد در قبال مقتول زن، مازاد دیه مرد بر زن لازم است، یا جنبه توصیه دارد. با عنایت به حداقل یک قرینه، قاعدتا باید بگوییم جنبه الزامی دارد و آن یک قرینه این است که از آن با عنوان غرامت یاد شده و لزوم در معنای غرامت نهفته است. غرامت، چیزی است که باید انسان در ازای چیزی پرداخت کند. از بین روایات معتبر، درروایت 9 و 12 این معنا آمده بود.
      البته ممکن است کسانی بگویند این مازاد با عنوان «دیه» هم معرفی شده است و دیه هم جنبه الزامی دارد. این حرف خالی از وجه نیست، اما از آن‌جایی که کمی تردید داشتم، این مورد را در آن حداقل نیاوردم.
      پس تا این‌جا برداشت ما با نظر مشهور، موافق است.
3. اما برعکس آن، یعنی اگر زن قاتل بود و مرد مقتول، فقط قصاص یا دیه مجاز است و مازاد دیه زن بر مرد، لزومی ندارد و ورثه قاتل قصاص شده حقی ندارند. هر چند به استناد روایت ابومریم، توصیه شده است که مازاد پرداخت شود.
      ما در گذشته، به این جمع‌بندی رسیدیم که قصاص و قتل انسان، ولو در قبال قتل عمد دیگری، در شرایط معمول، مطلوب شارع مقدس نیست و به هر بهانه‌ای، نَه دنبال منتفی کردن آن است، بلکه رضای طرفین هم حتی الامکان مطلوب است، لذا فارغ از روایت ابومریم، اگر بگوییم کسی، فرد دیگری را به قصاص کشت، خوب است که مبلغی هم به ورثه او بدهد و این امر، امر معقولی است، البته در این مورد فرقی بین زن و مرد نیست.
4. در بعضی از روایات، قصاص قبل از دیه آمده بود و در بعضی دیگر، دیه قبل از قصاص. از بین روایات معتبر، روایات 1، 8، 9، 12، 13 و 17 گویی می‌گویند اول قصاص شود و بعد دیه داده شود، در حالی که روایات 2 تا 7، گویی می‌گویند اول دیه داده شود و بعد قصاص انجام شود و این در حالی است که می‌دانیم ظهور اولیه «واو» فقط در عطف است و اگر بخواهد ترتیبی بیان کند، نیاز به قرینه است، لذا از این ترتیب‌های ظاهری، نمی‌توان ترتیب واقعی استخراج کرد.
      حال یک قرینه بر تقدم پرداخت مازاد دیه بر قصاص داریم و یک دلیل بر تقدم قصاص و بعد از آن پرداخت مازاد دیه که هر کدام را در بندی مستقل بررسی می‌کنیم.
5. بگوییم دیه و غرامت، مربوط به زمانی است که اتفاقی افتاده باشد و تمام شده باشد، نَه این‌که فقط تصمیم آن را داشته باشد، ولو این تصمیم جدی باشد و قاعدتا قطعی. برای بیان بهتر مطلب، مثالی عرض می‌کنم. مثالی بزنم که به موضوع نزدیک باشد. فردی زده و فرد دیگری را ناکار کرده است و فرد مضروب در کما است و پزشک‌ها می‌گویند مغزش کاملا آسیب‌دیده، قسمت‌هایی از آن له و نابود شده و هیچ امیدی نیست و قاعدتا امروز و فردا از دنیا نرود، خیلی دوام نمی‌اورد. علم پزشکی هم قرار نیست در این چند هفته و ماه، به جایی برسد که این مشکل حاد را حل کند. خداوند هم قادر متعال است، اما قاعدتا قرار نیست برای این مغز له شده و در هم کوبیده، معجزه‌ای کند. اما ما هم از نظر قانونی نمی‌توانیم دستگاه‌ها را از او باز کنیم و تا وقتی قلبش کار می‌کند، یک شبه‌زندگی خواهد داشت که ممکن است کوتاه یا طولانی باشد و در نهایت در همین کما از دنیا خواهد رفت. حالا سؤال این‌جا است که آیا ورثه این مضروب، تا قبل از این‌که او از دنیا برود، می‌توانند تقاضای قصاص یا دیه نفس کنند؟! به نظر من خیر، می‌توانند تقاضای دیه ضرب و جرح کنند، می‌توانند طلب هزینه‌های بیمارستان و آسیب‌های روحی و روانی و خیلی چیزهای دیگر کنند که چه بسا از دیه نفس هم بیش‌تر شود، یا کم‌تر، فرقی نمی‌کند، اما نمی‌توانند طلب دیه نفس کنند، چون طرف هنوز زنده است و دیه نفس برای بعد از نهایی شدن مرگ و ایستادن قلب و از کار افتادن مغز است. در ما نحن فیه هم همین است. مازاد دیه نفس، مازاد دیه نفس است و دیه نفس مربوط به زمانی است که فرد از دنیا رفته باشد، لذا تا وقتی قصاص انجام نشده باشد و روح از بدن قاتل قصاص شده خارج نشده است و امکان برگرداندنش هم نیست، اصلا دیه معنا ندارد که مازاد آن بخواهد معنا داشته باشد. لذا به این دلیل، مازاد دیه مربوط به زمانی است که همه این اتفاقات افتاده باشد و قلب و مغز فرد قصاص شده از کار افتاده باشد و امکان احیای او هم نباشد.
      حالا اگر این را بپذیریم که مازاد دیه برای بعد از تحقق قصاص است، این سؤال پیش می‌آید که اگر قصاص کردند و قصاص‌کنندگان زیر بار پرداخت مازاد نرفتند چه؟ جواب کاملا واضح است. سؤال می کنیم اگر کسی، کسی را عامدانه کشت و ورثه مقتول دیه خواستند و او نداد، چه‌می‌کنید؟ قاعدتا جواب این است که اگر داشت، حاکم شرع مجاز است به اندازه دیه از مال او مصادره کند و به ورثه مقتول بدهد. اگر هم واقعا کم داشت، یا اصلا نداشت، به همان مقدار که دارد از مال او می‌گیرند و به ورثه مقتول می‌دهند و مازاد را از بیت المال تأمین می‌کنند، ولو این‌که لازم باشد، همه‌اش را از بیت المال بدهند. این‌جا هم همین است.
6. در مقابل مطلب بالا، ممکن است به قرینه عباراتی مانند «فَأرادَ أهْلُ الْمَرْأةِ أنْ یقْتُلوهُ قالَ ذاکَ لَهُمْ إذا أدَّوْا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدّیَةِ» که مشابه معنایی آن را در روایات معتبر دیگری هم داریم، این به ذهن خطور می‌کند که همین‌که اراده قصاص کردند، باید مازاد دیه را بدهند، ولو هنوز قصاص انجام نشده باشد. این در حالی است که وجه دیگری هم می‌توان برای این عبارت و مشابه آن فرض کرد و آن این‌که چون اهل زن اراده کردند که او را بکشند، یعنی زیر بار بخشش یا دیه نرفتند، باید نصف دیه را به اهل قاتل ادا کنند، یعنی بدانند که این بر گردن آن‌ها است، پس یا از قصاص بگذرند، یا خود را برای ادای دیه آماده کنند. البته این ادا، فعلا بالقوه است و تا وقتی قصاص تمام نشود، بالفعل نمی‌شود.
7. با این حساب جمع‌بندی بنده در این مورد این می‌شود که پرداخت مازاد دیه، مربوط به بعد از تمام شدن قصاص و قطع امید کامل از احیا و زنده کردن فرد قصاص شده است.
8. و نکته آخر این‌که عرض و توضیح بنده پذیرفته شود، باز معلوم می‌شود که گویی شارع مقدس دارد برای انجام قصاص و قتل انسان، ولو به جهت قتل عمد دیگری، مانع‌تراشی می‌کند و اگر نظر مشهور پذیرفته شود، این مانع‌تراشی بسیار شدیدتر است، چرا که حتی نصف دیه، چه در گذشته و چه در حال، بسیار قابل ملاحظه است و پرداخت آن کار آسانی نیست.
ما بحثمان را همین‌جا نگه می‌داریم و با توجه به صحبت‌هایی که ضمن جلسات گذشته داشتیم، به موضوع مهمی می‌پردازیم و آن این‌که آیا اصلا اجرای حدود، در زمان غیبت امام عصر علیه‌السلام  مجاز است، یا اجرای حدود منوط به زمان حضور ائمه علیهم‌السلام است. اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توان حدود را در زمان غیبت هم اجرا کرد، بر می‌گردیم و بحث را به ترتیبی ادامه می‌دهیم، اما گر به این نتیجه رسیدیم که مجاز نیستیم، طبیعتا ادامه بحث اجرای قصاص و متعلقات آن، به نوعی برای ما بی‌معنا می‌شود. اگر این حالت پیش آمد، بعد تصمیم می‌گیریم که چه بحثی را ادامه دهیم. وارد دیه و به طور خاص تفاوت دیه زن و مرد شویم، یا مثلا وارد بحث عبادات و مناسک شویم. فعلا برویم سراغ ادله جواز، یا عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر علیه‌السلام.
البته بحث تمام نیست، و اگر دیدیم اجرای حدود در زمان غیبت امام علیه‌السلام هم چنان برقرار است، باید به این هم بپردازیم که آیا این مازاد دیه، در دیه نفس و حتی غیر آن، مربوط به شرایط خاص آن زمان بوده، یا هم‌چنان هم جاری است، چرا که می‌دانیم بعضی از احکام، تابع زمان و مکان بوده است و بعضی احکام، الی یوم القیامه. در ضمن میزان دیه هم مهم است که آیا باید هنوز همان شتر و درهم و دینار و این‌ها باشد، یا باید به گونه‌ای دیگر تعیین شود. اگر باید به گونه دیگری تعیین شود، چه کسانی باید تعیین کنند؟ فقیه، یا جمعی از فقها، یا جمعی از متخصصان و خبرگان رشته‌های مختلف که حالا ممکن است فقیه هم در میان آن‌ها باشد. البته این‌ها در اصل مربوط به بحث حدود است.
نکته یکی مانده به آخر این‌که از آن‌جایی که بحث جدید را به ترتیب ابواب وسائل الشیعة پیش نمی‌رویم، مباحث در بخش کتاب‌خانه سایت بارگذاری نمی‌شود، بلکه دوستان زحمت می‌کشند و در قسمت مدرس یا همان درگاه دانش‌پژوهی قرار می‌دهند.
و نکته آخر این‌که ما این بحث را با محوریت کتاب «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت» جناب آقای محمدجواد فاضل لنکرانی پیش می‌بریم. خط به خط می‌خوانیم و نکاتی را ذیل آن عرض می‌کنیم و اگر بنده هم مطلبی داشتم، اضافه می‌کنم، تا ببینیم به چه می‌رسیم.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه