حدیث 35218

35218- 19-[1] عَلیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فی رِسالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسیرِ النُّعْمانیِّ بِإسْنادِهِ الْآتیِّ[2] عَنْ أمیرِالْمُؤْمِنینَ ع فی حَدیثٍ قالَ: وَ مِنَ النّاسِخِ ما کانَ مُثْبَتاً فی التَّوْراةِ- مِنَ الْفَرائِضِ فی الْقِصاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعالَی وَ کَتَبْنا عَلَیهِمْ فیها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینِ[3] إلَی آخَرِ الْآیَةِ فَکانَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً فَنَسَخَ اللهُ تَعالَی ما فی التَّوْراةِ بِقَوْلِهِ یا أیها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی[4]– فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ کَتَبْنا عَلَیهِمْ فیها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[5].
أقولُ: النَّسْخُ هُنا بِمَعْنَی التَّخْصیصِ فَلا ینافی ما مَرَّ[6] مِنْ أنَّها مُحْکَمَةٌ لِبَقاءِ الْعَمَلِ بِها بَعْدَهُ.
——————————
[1]– المحکم و المتشابه- 7.
[2]– یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة رقم (52).
[3]– المائدة 5- 45.
[4]– البقرة 2- 178.
[5]– المائدة 5- 45.
[6]– مر فی الحدیث 11 من هذا الباب.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
شریف مرتضی این حدیث را از محمد بن ابراهیم النعمانی از احمد بن محمد بن سعید بن عقده از احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی از اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی‌نصر از حسن بن علی بن ابی‌حمزه البطائنی از پدرش از اسماعیل بن جابر الجعفی روایت کرده است که احمد بن یوسف بن یعقوب از ثقات درجه دو و علی بن ابی‌حمزه البطائنی از ثقات مشروط است. سایرین همه از ثقات درجه یک هستند، مگر حسن بن علی بن ابی‌حمزه که ضعیف و کذاب است.=

 این حدیث غیر معتبر، ادعای خاصی دارد. ادعا دارد که آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» که مربوط به بنی‌اسرائیل بوده است، با آیه «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی» نسخ شده است. یعنی نزد بنی‌اسرائیل فرقی بین آزاد و برده و زن و مرد و غیر این‌ها نبود، اما با نزول آیه «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی»، این حکم برای مسلمانان تغییر کرده و باید بین این‌ها فرق گذاشت.
بیایید فعلا این حدیث غیرمعتبر را کنار بگذاریم و ابتدا اجتهادی، منهای این روایت پیش برویم و به این بهانه چند نکته را عرض کنم. در آخر هم اشاره‌ای به این حدیث خواهم کرد.
اگر کسی اجتهاد کند و بر اساس اجتهاد خودش بگوید که به صریح قرآن، حکم آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» که ظهور در تساوی قصاص مرد و زن و آزاد و برده دارد، برای بنی‌اسرائیل بوده است، ما هم که استصحاب شرایع گذشته را قبول داریم، پس فعلا برای ما هم هست. اما در مقابل آیه «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی» را داریم که مخاطبش «یا أیها الذین آمنوا» هستند، یعنی ما مسلمان‌ها. پس حکم تساوی قصاص نسخ شده است و ما باید بین آزاد و برده و زن و فرد، فرلق بگذاریم، ظاهرا درست رفته، حالا این فرد می‌آید و می‌گوید که این روایت، ولو معتبر هم نیست، اما احتمال این‌که از جانب معصوم هم باشد که صد در صد منتفی نیست، پس مکن است از ایشان باشد و مؤید اجتهاد ما است. این هم حرف بی‌وجهی نیست، فقط نکته‌اش این‌جا است که به جای آن‌که ما اجتهادمان را روی نص معتبر بنا کنیم، اعتبار نص را بر اساس اجتهادمان سنجیده‌اسم که می‌دانید بنده موافقش نیستم، شما هم خود دانید.
خوب است این جا، اشاره به استصحاب شرایع گذشته داشته باشم. دوستانی که کفایه خوانده‌اند، احتمالا خاطرشان هست که مرحوم آخوند، بعد از بحث استصحاب و قبل از جمع و جور کردن اصول عملیه، چهارده تنبیه در مورد استصحاب داشتند که استصحاب شرایع گذشته، در پنج شش‌تای اول بود. عددش دقیق خاطرم نیست، اما همان اوایل تنبیهات استصحاب بود. ایشان با این‌که در بعضی موارد، با شیخ انصاری مخالف بودند، اما در این‌جا، مانند ایشان، این استصحاب را پذیرفتند، اما عده‌ای هم بوده‌اند که مخالفت داشتند و این استصحاب را نپذیرفتند. مثلا شیخ محمدحسین حائری اصفهانی که از اعاظم فقهای قرن سیزدهم است، همین‌طور میرزای قمی که از فقهای مشهور هم عصر ایشان است، این استصحاب را نپذیرفته‌اند. منظورم از میرزای قمی، همان صاحب قوانین است و این شیخ محمد حسین اصفهانی هم بیش‌تر به صاحب فصول معروف است و شاید اسم اصلیش خیلی مشهور نباشد. اولی کتاب «القوانین المحکمة فی الأصول» را نوشته است که به «قوانین الاصول» یا حتی خلاصه‌تر «قوانین» معروف شده و دومی کتاب «الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة» که «فصول» معروف شده است. اگر درست به خاطرم باشد، این دو بزرگوار پیش از آخوند خراسانی و حتی شیخ انصاری بوده‌اند. ما ذیل مباحثات استدلالی اصولی که در شرح کفایه داشتیم، دیدیم که ادله و شرایط استصحاب در این مورد خاص تمام نیست و بهتر است بگوییم استصحاب احکام شرایع گذشته، برای ما استصحاب قابل قبولی نیست و به بزرگانی مثل صاحب قوانین و صاحب فصول ملحق شدیم.
اما نکته بسیار مهم و پایانی این‌که اگر کسی بخواهد به اجتهاد یا به این روایت غیر معتبر، یا هر دلیل دیگری، آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» را منسوخ بداند، باید تکلیفش را با روایت معتبری که این آیه را از محکمات می‌دانست، روشن کند.
فکر کنم بحثمان به بهانه این روایت، زیاد هم شد، لذا برویم سراغ روایت بعدی.