حدیث 35201

35201- 2-[1] وَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ[2] عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکانَ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ: إذا قَتَلَتِ الْمَرْأةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ وَ إذا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فَإنْ أرادوا الْقَوَدَ أدَّوْا فَضْلَ دیَةِ الرَّجُلِ (عَلَی دیَةِ الْمَرْأةِ) [3] وَ أقادوهُ بِها وَ إنْ لَمْ یفْعَلوا قَبِلوا الدّیَةَ دیَةَ الْمَرْأةِ کامِلَةً وَ دیَةُ الْمَرْأةِ نِصْفُ دیَةِ الرَّجُلِ.
——————————
[1]– الکافی 7- 298- 1، التهذیب 10- 180- 705، و الاستبصار 4- 265- 998، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب دیات النفس.
[2]– فی الاستبصار- عن موسی.
[3]– لیس فی المصدر.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن سنان روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر ابن عبید الیقطینی که از ثقات مشروطی است که البته مشکلی در این‌جا ایجاد نمی‌کند.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن ابراهیم القمی که معتبر درجه یک است، به باقی سند الکافی روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: صحیح (مر)

در این روایت آمده است که اگر زنی مردی را کشت، به واسطه آن کشته می‌شود و اگر مردی زنی را کشت، پس اگر اراده قصاص کردند، بیش‌تری دیه مرد بر دیه زن داده می‌شود، آن وقت به خاطر قتل مرد قصاصش می‌کنند و اگر نخواستند، دیه کامل زن را می‌گیرند و دیه زن، هم نصف دیه مرد است.
چند نکته درباره این حدیث عرض کنم.
1. یکی از مطالب اضافه‌ای که این روایت، نسبت به روایت قبل هست، این است که این‌جا دیگر بحث زن و شوهر نیست، بلکه در مورد قتل‌هایی است که یکی از طرفین زن است و طرف دیگر مرد و با این حساب معلوم می‌شود که رابطه زن و شوهری، بین قاتل و مقتول، تفاوتی در موضوع قصاص و دیه ندارد، مگر در بعضی مسائل خاص. مثلا بعدها در بحث ارث خواهیم دید که قاتل از مقتول، ارث نمی‌برد که البته نَه در این روایت آمده است و نَه ما فعلا با آن کار داریم.
2. نکته دیگر در مورد رجل است. گفتیم که رجل، در لسان آیات و روایات، ابتداء به معنای فرد است که در همین روایات قصاص که تا این‌جا بررسی کردیم هم مکررا دیدیم چنین است. البته گفتیم گاهی بنا بر قرائنی معلوم می‌شود که جنسیت هم مد نظر است، مثل همین روایت که به قرینه المرأة، معلوم می‌شود جنسیت مهم است. حال این سؤال مطرح می‌شود که منظور از رجل، در این‌جا و مشابه آن، مرد است که بالغ شده است، یا رضیع و طفل و صبی و مانند این‌ها را شامل می‌شود. اگر ما باشیم و فقط این روایات، قاعدتا باید بگوییم کسی رجل و مرأة است که عرف او را مرد و زن بداند و کسی که به جهت کمی سن، عرفا مرد یا زن به حساب نباید، شامل این احکام نیست. اما ممکن است به قرائن خارجیه، معلوم شود که این‌ها را هم شامل می‌شود، یا نمی‌شود.
3. از عبارت «إنْ أرادوا الْقَوَدَ، أدَّوْا فَضْلَ دیَةِ الرَّجُلِ (عَلَی دیَةِ الْمَرْأةِ) وَ أقادوهُ بِها» این‌گونه به نظر می‌رسد که ممکن است بر خلاف آن‌چه در روایت قبل عرض شد، در این روایت، پرداخت دیه مربوط به قبل از قصاص باشد. یک بار متن را مرور کنیم. می‌گوید اگر اراده قصاص داشتند، مابه‌التفاوت دیه را ادا می‌کنند و مرد را در قبال زن، قصاص می‌کنند. پس ما در این‌جا، با دو گزینه مواجه هستیم. اول تقید به ظاهر روایت که نظریه پرداخت دیه قبل از قصاص را تقویت می‌کند و دوم نظریه صیغه وجودی دیه که پرداخت دیه بعد از قصاص را مطرح می‌کند، چرا که تا کشتن فردی محقق و تمام نشده است، اصلا دیه بلاموضوع است. فعلا این را نگه‌می‌داریم تا روایات دیگر را هم بررسی کنیم و ببینیم در جمع‌بندی به چه می‌رسیم.
4. اگر در نهایت نظریه اول را بپذیریم و قصاص را منوط به پرداخت فضل دیه کنیم، آن وقت این نظر تقویت می‌شود که پرداخت مابه‌التفاوت دیه، جنبه لزومی دارد و نَه از باب توصیه و استحباب.
5. و نکته آخر این‌که از عبارت «إنْ لَمْ یفْعَلوا قَبِلوا الدّیَةَ» معلوم می‌شود که حق انتخاب بین قصاص، البته اگر شرایطش باشد و دیه، در اختیار اهل مقتول است و قاتل در این مورد حقی ندارد. اگر خاطرتان باشد، در یکی از باب‌های قبل، این مسأله مطرح شد که اگر قاتل داشته باشد و نخواهد دیه بدهد، اهل مقتول هم به هر دلیلی مایا به قصاص نیاشند، تکلیف چیست؟ جمع‌بندی ما در آن‌جا این بود که اصلا قاتل چنین حقی ندارد و این از اختیارات اهل مقتول است و اگر قاتل دارد و نمی‌خواهد دیه بدهد، قاضی باید در صورت امکان، معادل دیه را از اموال او مصادره و به اهل مقتول تسلیم کند. این روایت و بعضی روایات بعدی، این جمع‌بندی را تقویت می‌کند.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه