حدیث 35200

35200- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ جَمیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنانٍ قالَ سَمِعْتُ أباعَبْدِاللهِ ع یَقولُ فی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأتَهُ[2] مُتَعَمِّداً قالَ إنْ شاءَ أهْلُها أنْ یقْتُلوهُ قَتَلوهُ وَ یؤَدّوا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدّیَةِ وَ إنْ شاءوا أخَذوا نِصْفَ الدّیَةِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَ قالَ فی امْرَأةٍ قَتَلَتْ زَوْجَها مُتَعَمِّدَةً قالَ إنْ شاءَ أهْلُهُ أنْ یقْتُلوها قَتَلوها وَ لَیسَ یجْنی أحَدٌ أکْثَرَ مِنْ جِنایتِهِ عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَواهُ الشَّیْخُ بِإسْنادِهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوبٍ مِثْلَهُ[3]
وَ رَوَی الصَّدوقُ الْحُکْمَ الثّانیِّ مُرْسَلاً[4].
——————————
[1]– الکافی 7- 299- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب دیات النفس.
[2]– فی المصدر- امرأة.
[3]– التهذیب 10- 181- 707، و الاستبصار 4- 265- 999.
[4]– الفقیه 4- 119- 5242.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن محبوب از عبدالله بن سنان
2. از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از حسن بن محبوب به باقی سند
که همه از ثقات درجه یک هستند.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به احمد بن محمد بن عیسی الاشعری که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
شیخ صدوق هم شبیه این حدیث را به صورت مرسل روایت کرده است. (مرسلات کتب اربعه)
* * *
علامه مجلسی: صحیح (مر).
* * *
مجلسی اول: رواه الشیخان فی الصحیح (رو).

در این حدیث آمده است که امام صادق علیه‌السلام درباره مردی که زنش را به عمد می‌کشد، فرمودند که اگر خانواده زن خواستند که مرد را بکشند، می‌کشند و به خانواده مرد نصف دیه را می‌پردازند و اگر که خواستند دیه را که پنج هزار درهم است، می‌گیرند و درباره زنی که شوهرش را به عمد را می‌کشد، فرمودند که اگر خانواده‌اش خواستند، زن را می‌کشند و بر احدی بیش از نفسش نسبت به آن چه جنایت می‌کند، نیست.
این روایت دو قسمت دارد. هر دو قسمت درباره قتل بین زن و شوهر است، در اولی مرد قاتل همسرش است و در دومی زن قاتل همسرش.
در ابتدا خوب است چند نکته را مرور کنیم، تا به عبارت پایانی روایت برسیم.
1. وقتی کسی کشته می‌شود، چه زن باشد و چه مرد، چه دیه کامل باشد و چه بخشی از آن باشد، نفعی برای خود طرف ندارد، بلکه برای ورثه او است. پس در این حدیث، کسی که چیزی گیرش می‌آید، ورثه مرد هستند.
2. اگر بخواهیم مازاد دیه را حمل بر ارزش بیش‌تر مرد کنیم، با چند چیز مواجه هستیم که به مرور در روایات بعدی و خصوصا در جمع‌بندی، به آن‌ها اشاره خواهم کرد، اما آن‌چه از این حدیث معلوم می‌شود این است که چنین نیست و مابه‌التفاوت دیه مرد مقتول، به معنای ارزش بیش‌تر مرد نیست، چرا که اگر چنین بود، باید وقتی زن مرد را می‌کشت، نصف دیه را می‌داد و بعد قصاص می‌شد تا ارزش بیش‌تر مرد تأمین می‌شد، در حالی که روایت، مازاد دیه را در این‌جا در نظر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، در قسمت اول، در ظاهر نوعی عدم تساوی مطرح است و در قسمت دوم، ظاهر در تساوی است. پس علت هر چه هست، عدم برابری ارزش زن و مرد نیست. حالا علت چیست؟ فعلا نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم، تا ببینیم در ادامه، اول این حکم به عنوان یک دستور کلی و همیشگی، به تأیید نهایی می‌رسد یا خیر؟ و ثانیا، اگر تأیید می‌شود، می‌توانیم علت آن را پیدا کنیم، یا خیر.
3. می‌دانیم که دیه قیمت و قیمت‌گذاری نیست، بلکه دلایل دیگری دارد. یکی از این دلایل، جبران بخشی از خسارت است و دلیل دیگری، مانعیت از ارتکاب جرم. دیه نفس هم از این قاعده خارج نیست، لذا از باب مانعیت، باید چیز بسیار قابل توجهی باشد.
4. مطلب بعد، این که آیا عبارت «یؤَدّوا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدّیَةِ» در بیان لزوم است، یا توصیه و پیش‌نهاد. یعنی آیا باید در صورت قصاص، نصف دیه را بدهند، یا توصیه می‌شود که این کار انجام شود. بنا بر مبنای مشهور، ظهور اولیه اوامر در وجوب و لزوم است، لذا در صورت قصاص شوهر، پرداخت نصف دیه، لازم است و حق ورثه او است. مشهور هم بر همین اساس این را لزومی گرفته‌اند. اما بر مبنای ما که ظهور اولیه اوامر را از باب تنزیه می‌دانند، مگر خلاف آن محرز شود، این‌جا هم پرداخت نصف دیه، جنبه تنزیهی پیدا می‌کند. یعنی بهتر است که نصف دیه به ورثه مرد داده شود و لزومی ندارد. ادعای بنده این است که ادامه همین روایت و حتی روایات بعدی، این نظر را تقویت هم می‌کنند که به آن خواهیم رسید. با این حساب، ولو در دیه برابری نباشد، حداقل در قصاص نفس، بین زن و مرد برابری است. دیه هم بماند برای جای خودش.
5. حالا اگر فرض کنیم که ادای نصف دیه، لزومی و حق ورثه قاتل قصاص شده است، این سؤال مطرح می‌شود که ابتدا باید نصف دیه را بدهند و بعد قصاص کنند، یا اول باید قصاص کنند و بعد نصف دیه را پرداخت کنند. به دو دلیل گزینه دوم قابل قبول است. اول این‌که تا کسی را نکشته‌اند، دیه‌ای مطرح نیست که حالا نصف باشد، یا کل. پس نصف دیه، زمانی مطرح می‌شود که مرد را کشته باشند و تمام شده باشد. دوم این‌که ظاهر روایت هم همین حرف را می‌زند. می‌گوید که اگر خواستند، بکشند و نصف دیه را که فلان مقدار است، بدهند. یعنی اول بکشند و بعد نصف دیه را بدهند. حالا اگر قاتل را کشتند و نصف دیه را دادند که هیچ، اما اگر کشتند و نداند، دو حالت وجود دارد. یکی این‌که دارند و نمی‌دهند و دیگر این‌که ندارند که بدهند. اگر دارند و نمی‌دهند، با فرض لزوم پرداخت مابه‌التفاوت دیه، حاکم شرع شاید بتواند دخالت کند و با مصادره معادل نصف دیه، آن را به ورثه قاتل قصاص شده بدهد، اگر هم تنزیهی است که هیچ. اما اگر ندارند که بدهند، المفلس فی امان الله. با فرض لزوم پرداخت مابه‌التفاوت دیه، ورثه زن کشته شده، معادل نصف دیه را مدیون ورثه شوهر قاتل قصاص شده هستند و هر وقت که داشتند، یک‌جا یا ذره ذره باید بدهند. البته همه این‌ها با فرض این است که پرداخت نصف دیه را، لزومی بدانیم.
6. باز اگر فرض کنیم که پرداخت نصف دیه لازم است، می‌شود این را مطرح کرد که دانستیم شارع مقدس، به دنبال مانع‌تراشی برای عدم اجرای قصاص است و این‌جا از فرهنگ متعصب جاهلی که مرد را برتر از زن می‌داند، حسن استفاده را کرده و مانعی برای اجرای بعضی از قصاص‌ها درست می‌کند. بالأخره، نصف دیه هم مبلغ قابل توجهی است و برای عده‌ای امکان ندارد. آن‌ها هم که دارند، بعضی حاضر به پرداخت آن نیستند. بالأخره به قول یکی از دوستان، بعضی حاضرند جان بدهند ، اما پول نمی‌دهند. خب! برای این دو دسته که مانع‌تراشی شد. می‌ماند کسی که دارد و چنان خصومتی با قاتل دارد که حاضر است نصف دیه را بدهد و او را بکشد. با توجه به آن‌چه در باب‌های قبلی از آیه قرآن و روایات، به آن رسیدیم این است که این، خود قرینه‌ای قوی بر اثبات قصاص به جهت خصومت است، لذا اگر شرایط امکان می‌دهد، قاضی باید ورود کند و حکم قصاص را منتفی و تبدیل به دیه کند، اگر هم تالی فاسد دارد که خب، چاره‌ای نیست و باید به قصاص تن داد.
7. حالا ممکن است کسی بگوید این ظلم در حق زن است، چرا که شارع برای قصاص مرد، مانع‌تراشی کرده است، اما برای قصاص زن نکرده است. ببینید، اگر این حرف، منجر به این شود که مانع قصاص مرد برداشته شود، حرف پسندیده‌ای نیست و مصداق این مثل است که «دیگی که برای من نمی‌جوشد، سر سگ در آن بجوشد»، حالا که زن‌ها نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند، پس مردها هم از آن محروم شوند، اما اگر منجر به این شود که فرهنگ قصاص کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شود، چه برای زن و چه برای مرد، چیز خوبی است. حالا این را اضافه کنید که با این حساب، شارع از یک فرهنگ متعصبانه جاهلی استفاده کرده است و برای بعضی از قصاص‌ها مانع‌تراشی کرده است، پس اگر روزی، جامعه‌ای به این حد از فرهنگ و شعور رسید که زن و مرد، ضمن تفاوت‌های جسمی و روحی که دارند، از نظر انسانی برابر هستند، سالبه به انتفای موضوع می‌شود و اصلا این تفاوت، محلی از اعراب نخواهد داشت.
8. اما نکته بعدی، عبارت «لَیسَ یجْنی أحَدٌ أکْثَرَ مِنْ جِنایتِهِ عَلَی نَفْسِهِ» است. بعضی از این روایت که شبیه آن را در روایت 35209 هم داریم، این‌گونه برداشت کرده‌اند که این عبارت به معنای تساوی زن و مرد در امر دیه نفس است، یعنی جانی فقط با جان خودش مجازات خواهد شد و از این عبارت به عنوان دلیلی بر تقویت نظریه برابری زن و مرد در قصاص استفاده کرده‌اند. در روایت 35209 هم عبارت «لا یجْنی الْجانی عَلَی أکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ» را داریم که هم بسیار شبیه عبارت ما در این روایت است و هم خواهیم دید، مشابهت دیگری هم هست که می‌گذاریم برای نوبت خودش. این برداشت و این معنا خالی از وجه نیست، اما با قسمت اول روایت ممکن است هماهنگ باشد و ممکن است نباشد که درباره آن توضیح خواهم داد.
اگر عبارت «یؤَدّوا إلَی أهْلِهِ نِصْفَ الدّیَةِ» در قسمت اول روایت را مطابق نظر مشهور، لزومی بگیریم، این برداشت، با قسمت اول روایت هماهنگی ندارد، چرا که صحبت از لزوم پرداخت نصف دیه است و نصف دیه، اکثر من نفس است. پس یا باید بگوییم این عبارت معنای دیگری دارد و البته آن معنا باید منطقی باشد، یا باید بگوییم امام علیه‌السلام با این عبارت، خواسته‌اند آن حکم اولیه را با زیرکی مخدوش کنند که در این صورت مثلا ممکن است خواسته‌اند نشان دهند آن حکم را از باب تقیه فرموده‌اند. اتفاقا با توجه به این‌که مضاعف بودن دیه مرد بر زن در قصاص، حکم حاکم بر فقه عامه هم بوده است، یکی از شرایط تقیه فراهم است. البته در این صورت معنای دیگری هم می‌توان برای این عبارت بیان کرد و آن این‌که این عبارت در بیان این است که نهایتا در قتل یک نفر، یک نفر باِید قصاص شود و این‌که به جهت زیاده بودن دیه مرد بر زن، در قسمت دوم روایت، فقط زن قصاص می‌شود و مازادی ندارد، خون‌خواهان طلب جان فرد دیگری را نکنند. به عبارت دیگر منظور از این جمله این است که کسی بیش از خود جانی، مجازات نمی‌شود. این معنا هم خالی از وجه نیست و می‌تواند پذیرفته شود و بعضی از بزرگان هم همین را گرفته‌اند. پس تا این‌جا سه گزینه داریم؛ اول این‌که عبارت دوم، می‌خواهد عبارت اول را مخدوش کند و دیه قصاص در مرد و زن برابر است و دیگر این‌که این دو مطلب جدای از هم هستند و خانواده زن مقتول، برای قصاص مرد قاتل، باید نصف دیه را بپردازند. سوم هم این‌که اصلا مازاد دیه را از باب توصیه می‌فرمایند و دیه در قصاص برابر است، لذا معنای عبارت آخر، می‌تواند هر دوی این‌ها باشد. البته معنای دوم، مستقل است و نَه موافقتی دارد و نَه مخالفتی، در حالی که معنای اول، مؤید و تقویت‌کننده این نظر است.
 بعضی این عبارت را به شکل دیگری هم معنا کرده‌اند که امام می‌خواهند بفرمایند که اگر قاتل زن بود و باید قصاص می‌شد، بیش‌تر از جانش نباید مطالبه‌ای داشت و مازاد مربوط به وقتی است که قاتل مرد است و باید قصاص شود.
معنای دیگر از یادداشت جناب بهادری استفاده می‌کنم. ایشان نوشتند که معنای «لیس یجنی احد» فقط در مورد جنایت کننده است. با توجه به این معنا صدر روایت اصلا ربطی به قسمت پایانی ندارد که توافق یا تعارض داشته باشد، چرا که صدر روایت در مورد کسی است که جنایت رویش انجام شده یا می‌خواهد مجازات کند و نه جنایت کننده. علت وارد شدن این جمله هم رد توهم این هست که زن قصاص شونده باید علاوه بر جان خود که در اثر قصاص بخاطر جنایتی که مرتکب شده باید چیزی به بپردازد. حالا این سؤال مطرح می‌شود که چرا ضمایر مذکر هستند؟ چون به احد بر می‌گردد و اشکالی ندارد مصداق «أحد»، تنها فقط مونث باشد. قبل از این‌که مطلب ایشان را ادامه دهیم، همین‌جا مطلبی را عرض کنم که تا این‌جا با فرمایش ایشان موافق هستم و این هم می‌تواند برداشت درستی باشد. خب! برویم سراغ ادامه متن ایشان؛ نوشته‌اند که حالا آیا احد مصداق دیگری هم دارد؟ ممکن است بتوان مردی که چند نفر را می‌کشد مصداق دیگر آن دانست. به نظر بنده، اگر عده‌ای دیه بخواهند، افراد خواهان قصاص باید سهم آن‌ها را بدهند و نه قصاص شونده. تا این‌جا، شد مطلب ایشان. اما عرض بنده؛ باب پانزدهم درباره فردی بود که دو یا چند نفر را کشته است که یک روایت هم بیشتر نداشت. جمع‌بندی ما در آن‌جا با نظر جناب بهادری متفاوت بود. جمع‌بندی ما این بود که اگر یکی از دو خانواده مقتول دیه خواستند و دیگری طلب قصاص داشتند. این قاتل دو قتل کرده و به واسطه هر قتل، خانواده هر مقتول حقی دارد و نباید هیچ کدام از این حقوق نادیده گرفته شود و ضایع گردد. لذا به خانواده‌ای که دیه می‌خواهند، دیه پرداخت می‌شود و خانواده‌ای که طلب قصاص دارند، اگر شرایط قصاص بود، قصاص می‌کنند. کما این‌که اگر هر دو دیه می‌خواستند، به هر کدامشان یک دیه مستقل و کامل داده می‌شود. حالات دیگر را هم آن‌جا صحبت کردیم که مراجعه بفرمایید.
ایشان در ادامه هم مطلبی در این باب دارند که «لیس یجنی»، مؤید استحباب نیست، چون ارتباطی با مجازات کننده ندارد و در مورد جنایت کننده است و به صدر روایت برنمی‌گردد که در این رابطه توضیح عرض کردم که با برداشت ایشان، حق با ایشان است و نَه تأیید می‌کند و نَه مخالفت می‌کند. اما ایشان در ادامه نوشه‌اند که اتفاقا لزوم را می‌رساند. به خاطر رفع توهمی که منشا آن لزومی بودن پرداخت نصف دیه بوده یا هیچ کدام. نمی‌خواهم بگویم برداشت ایشان غلط است، اما اتفاقا با توجه به این‌که فتوای مشهور و حکومتی عامه در آن عصر، همین عدم نابرابری بوده است، در باب لزومی بودن این تفاوت، این توهم وجود داشته و از همین باب هم شاید عده‌ای این توهم را داشته‌اند که در حالتی که زن قاتل است و مرد مقتول، باید باز هم مازاد دیه‌ای پرداخت شود. پس حتی با برداشت ایشان هم که خالی از وجه نیست، باز هم به نظر حقیر، لزومی بودن مازاد دیه برداشت نمی‌شود.
ایشان در ادامه برای تأیید و تقویت نظر خود گفته‌اند که شواهد دیگر هم بر لزومی بودن هست. مثلا سوال در پی ضابطه است و محل توصیه نیست، بلکه در مقام بیان حقوق طرفین است و نیز این‌که ادله اصالت ارشادی بودن در حقوق طرفین کاربرد ندارد و هم‌چنین دیه ماهیتا یک امر لزومی است. اگر استحبابی باشد، یعنی قصاص می‌کنیم و لطف می‌کنیم یه کمکی هم به شما میکنیم و نصف دیه را که موظف هم نیستیم اگر بخوایم می‌دهیم،  اهل طرف مقابل هزار سال این لطف و منت را نمی خواهند. ببینید، این ادعاها، مثلا این‌که دیه، ماهیتا لزومی است، دلیل می‌خواهد که اگر مطابقت با نظر مشهور را کنار بگذاریم، ظاهرا دلیلی بر آن نیست. اما برای این‌که مطلب را راحت‌تر بیان کنم، از همان مثال آخر ایشان استفاده می‌کنم. مردی، همسرش را به عمد کشته است و شرایط هم، شرایط قصاص است. خانواده زن می‌گویند که این شخص، حقش این است که کشته شود، ولی ما به جهت مراعات حال ورثه که دخلی در این قتل نداشته‌ایم، حاضریم نصف دیه را به آن‌ها بپردازیم. خیلی هم اخلاقی و انسانی است. حالا اگر ورثه قاتل، به هر دلیلی نخواستند، به خودشان مربوط است، نخواستند که نخواستند. این‌ها شرط انسانیت را به جا آورده‌اند.
خب! حدیث را با دو نکته، همین‌جا را جمع کنیم و برویم سراغ ادامه روایات و طبیعتا جمع‌بندی نهایی را بگذاریم برای آخر باب. اول این‌که، تعداد زیادی از روایات بعدی، شباهت زیادی به مفهوم این روایت دارند، لذا از بحث مجدد در آن‌جا خودداری می‌کنیم و مطالب تکراری را به این حدیث حواله می‌دهیم. دوم این‌که وعده می‌دهم که در همین باب، به احادیثی می‌رسیم که در جمع‌بندی حالات مختلف مطرح شده در این روایت و روایات مشابه و در نتیجه جمع‌بندی این احادیث بسیار مؤثر است.