حدیث ۳۵۱۹۹ و جمع‌بندی این باب (موقت)
۳۵۱۹۹- ۱۱-[۱] مُحَمَّدُ بْنُ عَلیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإسْنادِهِ عَنْ حَمّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبیهِ عَنِ الصّادِقِ عَنْ آبائِهِ ع فی وَصیَّةِ النَّبیِّ ص لِعَلیٍّ ع قالَ: یا عَلی لا یقْتَلُ والِدٌ بِوَلَدِهِ.
أقولُ: وَ تَقَدَّمَ ما یدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فی الْقَذْفِ[۲].
——————————
[۱]– الفقیه ۴- ۳۶۷- ۵۷۶۲.
[۲]– تقدم فی الباب ۱۴ من أبواب حدّ القذف.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
شیخ صدوق این حدیث را به طریق خود در الفقیه التهذیب و الإستبصار به چند طریق روایت کرده است.
۱. از حماد بن عمرو النصیبی
۲. از انس بن محمد از پدرش
که طریق معلوم نیست و هم انس بن محمد و پدرش مجهول هستند.
* * *
مجلسی اول: فی القوی (رو).
این حدیث هم هر چند طریقش به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست، اما حکم آن، به قرینه سایر روایات تأیید می‌شود.
* جمع‌بندی موقت این باب (موقت):
در شرایط معمول، پدر، مادر، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، حتی سرپرست‌هایی که از جان و مال و وقت و آبرو و غیره خود، برای تربیت و پرورش فردی مایه گذاشته و ایثار کرده‌اند و نسبت به فرزند یا فرزند خوانده خود شفقتی پدرانه و مادرانه دارند، به گونه‌ای که حتی مایه رشک دیگران هستند، چنان‌چه این فرزند را ولو عامدانه بکشند، از قصاص معاف هستند، مگر این معافیت تالی فاسدی برای خود قاتل، یا دیگران و جامعه داشته باشد و بنا بر فلسفه مجازات‌ها، هیچ راهی جز قصاص نباشد. خوب عنایت بفرمایید که عرض بنده درباره پدرها و مادرهای ناتنی، بحث ولایت نیست، بلکه نقش پدرانه و مادرانه، از باب عقلی و احساسی است.
خلاصه این‌که حقیر به چند دلیل دایره رجل، والد، أب، ولد و ابن را در بحث معافین از قصاص، گسترده‌تر از جنس مذکر می‌دانم.
۱. کاربرد غالبی این الفاظ در آیات و روایات که فارغ از جنسیت است.
۲. قانون و قاعده احتیاط در دماء که عجیب مورد نظر و حساسیت شارع مقدس است.
۳. قانون و قاعده درء که مشهور بین فقها است و البته در ما نحن فیه، دستش گردن احتیاط در دماء است و این هم عجیب مورد عنایت و حساسیت شارع است که تا جایی که در توان است و امکانش هست و به قول عامیانه راه می‌دهد، افراد را از اجرای حدود معاف کنیم.
* یادداشت استاد:
خوب است در این‌جا چند نکته را اضافه کنم.
۱. اگر کسی اجماع یا شهرت، خصوصا شهرت عظیمه را قبول داشته باشد، این‌ها قرینه‌ای می‌شود بر این‌که استاندارد دوگانه را بپذیرد و والد، رجل و اب را فقط به جنس مذکر بزند و ولد و ابن را هم شامل مذکر بداند و هم مؤنث و هم غیر آن. اما برای امثال ما که نَه اجماع را حجت می‌دانیم و نَه شهرت را، مگر در نوع خاصی از قضاوت، این‌ها به کار نمی‌آید و به استناد کاربرد غالب رجل، والد، أب، ولد و ابن در ادبیات عرب و از جمله آیات قرآن و روایات معتبر، مطلب همان می‌شود که گفته شد. این را هم اضافه کنم که اگر کسی ادعا کند بیش از ۹۰% این الفاظ در قرآن، ظهور در جنسیت مذکر نداشته و هم شامل مذکر است هم مؤنث، شاید ادعای بی‌وجهی نباشد و چه بسا حتی بیش‌تر از این‌ها باشد.
۲. یکی از بزرگواران، با توضیحات مفصلی فرمودند که شهید در مسالک، سراغ قدر متیقن رفته و رجل، والد و أب را فقط شامل پدر و ولد و ابن را فقط شامل پسر دانسته، در نتیجه این معافیت قصاص، فقط مربوط به پدر و پسر است و اگر مادری فرزند خود را بکشد، یا پدری دختر خود را بکشد، شامل معافیت از قصاص نیست.
من دو نکته ذیل فرمایش ایشان داشتم. اول این‌که این سخن ایشان، برخورد با یک استاندارد است و از این جهت قابل تقدیر است. دوم این‌که رفتن سراغ قدر متیقن، مربوط به زمان تردید است، لذا اگر فقیه تردید دارد که این الفاظ، مربوط به پدر و پسر است، یا ساید والدها و ولدها را هم شامل می‌شود، ممکن است بتواند سراغ قدر متیقن رود، اما اگر تردیدی نداشت و مطمئن بود که مصادیق آن چیستند، اصلا نوبت به قدر متیقن، یا مطالب مشابه آن نمی‌رسد. مثلا اگر کسی مطئمن بود که منظور از والد، أب و رجل، فقط پدر است، نوبت به قدر متیقن نمی‌رسد، ولو قدر متیقن، همین را بگوید. در مقابل اگر کسی مطمئن است که منظور از این کلمات، پدر و اجداد پدری است، باز نوبت به قدر متیقن نمی‌رسد، چون شکی وجود ندارد و قس علی هذا … ما هم که به دلایل توضیح داده شده، مطمئن هستیم، منظور از این الفاظ، زاینده‌ها و زاییده‌شده‌ها و چه بسا مصادیق دیگر که توضیحش داده شد، هستند، معنا ندارد سراغ قدر متیقن برویم.
۳. احتیاط در دماء و مبنای ما در مذاق شارع که به دنبال انجام نشدن قصاص است، البته حتی الامکان، همین‌طور آن‌چه در بند اول آوردم، مؤید و مقوی برداشت ما از این است.
۴. یکی دیگر از دوستان، احادیثی را مطرح کردند که پدر اجازه تصرف در اموال فرزند را دارد، اما مادر خیر و روایات مشابه آن و این‌که شاید در ما نحن فیه به کار آید. اولا نکته جالبی بود که شاید کم‌تر کسی به آن توجه کرده بود. ثانیا این مطلب منجر شد که یک جلسه تقریبا چهار ساعته، با دوستان نجفی، درباره سند و متن این احادیق مداقه داشته باشیم. خروجی هم این شد که نمی‌توان مطالب آن روایات را به ما نحن فیه ربط داد و در این‌جا از آن استفاده کرد. شاید به همین جهت هم بوده که بزرگان یا حداقل جمعی از بزرگان متعرض آن نشده‌اند.
۵. همین‌طور دو حدیث دیگر برای من فرستادند. یکی حدیث الکافی (۱۳۸۱۹) بود که ثقةالاسلام الکلینی به طریق معتبر درجه یک، محمد بن مسلم روایت کرده بود که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ. قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلاَعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ اَلَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً …»، یعنی از ایشان درباره رجلی سؤال کردم که ابنش را به زنی قذف کرد، ایشان فرمودند که حتی اگر او را کشته بود، به واسطه آن کشته نمی‌شد و اگر او را قذف کرد، به خاطر آن تاریانه نمی‌خورد. عرض کردم که اگر پدرش، مادرش را قذف کند چه؟ فرمودند که اگر او را قذف کند و از ولدش نفی نماید، یک‌دیگر را لعن می‌کنند و ولدی که نفی کرده است، به او ملحق نمی‌شود و بین آن دو جدایی می‌افتد و هرگز برای او حلال نمی‌شود، الی آخر روایت. درباره این حدیث، دو نکته هست. اول این‌که باز هم همان بحث‌های رجل و ابن که در روایات قبلی داشتیم، این‌جا هم مطرح است و «أب» و «أم» که در ادامه روایت، نَه تنها مشکلی از این «رجل» و «ابن» حل نمی‌کند که «ولد» در عبارات «انتفی من ولدها» و «لم یلزم ذلک الولد»، همین‌چیزی را مشخص می‌کند که ما برداشت کردیم. این ولد، به معنای فرزند است و منحصر به فرزند مذکر نیست. به عبارت دیگر، اگر پدری، مادر را قذف کند و فرزند خود را چه دختر باشد و چه پسر، نفی کند، حکمش همین است که در این روایت آمده است. در ادامه این روایت، چند بار دیگر این و ولد آمده که همه مربوط به فرزند است، چه دختر باشد و چه پسر. دوستان چندین روایت دیگر در باب حدود و دیات مطرح کردند که در همه آن‌ها، ابن و ولد و والد و أب، فارغ از جنسیت بود و بعید است کسی پیدا شود و این روایات را از باب قدر متیقن، یا هر چیز دیگری، فقط مربوط به پدرها و پسرهایشان بداند. نکته دیگری هم هست که فعلا بگذریم، اما در ادامه روایت آمده است که اگر ولد از شخص دیگری باشد و مرد سرپرستی او را پذیرفته‌باشد، تازیانه می‌خورد که این نشان از آن است که پدر ژنتیکی در مورد قذف و حد آن، با مردی که بر فرزندی ولایت دارد، اما پدر ژنتیکی او نیست، فرق می‌کند. خوب عنایت داشته باشید که ولایت بر فرزند، یا پدری و مادری کردن برای او فرق دارد که ما در ابوای نکاح، در بحث ولایت، بحث مفصلی روی آن داشتیم. در ضمن تعمیم احکام حدود به قصاص که شدیدترین مجازات‌ها است، احتمالا قیاس و چه بسا قیاس مع الفارق باشد. این حدیث در التهذیب ()ج ۱۰، ح ۲۹۸) با همان سند الکافی آمده است.
اما روایت دیگری که مطرح شد این فراز از عبارات پایانی روایتی طولانی از الفقیه (ح ۵۱۵۰) که در آمده است: «… قَضَى علیه‌السلام أَنَّهُ لاَ قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعْتِبُ فِيهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلدِّيَةُ وَ لاَ يُقَادُ وَ لاَ قَوَدَ لاِمْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ فَغُرْمُ اَلْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ.» که به نظر می‌رسد در باب قصاص والدین و فرزند، چیزی بیش‌تر از روایات همین باب ندارد. البته ناگفته نماند که در سند این حدیث، حداقل یک نفر، یعنی عبدالله بن ایوب مجهول است و لذا ممکن است عده‌ای طریق این حدیث را معتبر ندانند، اما بنا بر مبنای ما، توثیق درجه دو می‌شوند و اگر متن حدیث، حتی یک جمله‌اش، مخالف قطعی از عقل و نصوص درجه یک، مانند قرآن و در مرتبه پایین‌تر روایات معتبر درجه یک نداشته باشد، آن را می‌پذیریم. این فراز از این حدیث و البته فرازهای دیگری از آن در التهذیب (ج ۱۰، ح ۱۱۴۸) به چند طریق آمده است. در مورد قسمت دوم هم که درباره حد و قصاص بین زن و شوهر است و این‌که آیا یک طرفه است، یا دو طرفه، بعدا صحبت خواهیم کرد.
