حدیث ۳۵۱۸۰ و جمع‌بندی این باب (موقت)
۳۵۱۸۰- ۲-[۱] وَ بِإسْنادِهِ عَنِ النَّوْفَلیِّ عَنِ السَّکونیِّ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أبی‌بَکْرٍ کَتَبَ إلَی أمیرِالْمُؤْمِنینَ ع یسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنونٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَجَعَلَ ع الدّیَةَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأهُ سَواءً.
وَ رَواهُ الصَّدوقُ بِإسْنادِهِ عَنْ إسْماعیلَ بْنِ أبی‌زیادٍ[۲]
أقولُ: وَ تَقَدَّمَ ما یدُلُّ عَلَی ذَلِکَ[۳].
——————————
[۱]– التهذیب ۱۰- ۲۳۲- ۹۱۶.
[۲]– الفقیه ۴- ۱۱۵- ۵۲۲۸.
[۳]– تقدم فی الحدیث ۱ من الباب ۲۸ من هذه الأبواب.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به حسین بن یزید النوفلی که معلوم نیست، از اسماعیل بن ابی‌زیاد السکونی روایت کرده است که هر چند این دو از ثقات درجه یک هستند، اما طریق معتبر نیست.
شیخ صدوق این حدیث را به طریق خود در الفقیه به اسماعیل بن ابی‌زیاد السکونی که معتبر درجه یک است، روایت کرده است.
* * *
مجلسی اول: … فی القوی (رو).
این حدیث، بیان دیگری از احادیث قبلی است، با یک توضیح اضافه. این‌که دیه بر قوم او است، که امری طبیعی است، چرا که مجنون تصرفی در مال خود ندارد و این خانواده و قوم او هستند که باید دیه را بپردازند. البته این سؤال مطرم می‌شود که اگر مجنون مالی نداشت، آیا باید قومش از مال خودشان دیه بپردازند یا چیز دیگری است. با توجه به قرائن خارجیه، مانند آیه «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی» و سایر نصوص معتبر، مانند روایات قبلی، می‌گوییم که خیر، اگر مجنون مالی نداشت، دیه بر عهده قوم او نیست و باید از بیت‌المال داده شود. در پایان هم آمده است و عمد و سهو قاتل مجنون، فرقی در حکم ندارد که این هم امری طبیعی است، مجنون از عقل محروم است، لذا عمد و سهو او فرقی معناداری ندارد.
و مطلب آخر این‌که اگر اولیای مجنون، در نگه‌داری او کوتاهی کرده باشند و این کوتاهی باعث شده باشد که مجنون کسی را به قتل برساند، مقصر هستند و باید جریمه پرداخت کنند و این جریمه ممکن است دیه فرد مقاول باشد، چه مجنون قاتل، مال داشته باشد و چه داشته باشد.
* جمع‌بندی این باب (موقت):
۱. اگر محرز شود قاتل، هنگام ارتکاب قتل، عاقل بوده و سایر شرایط قصاص هم مهیا شود، مستحق قصاص است، البته با همان ملاحظاتی که پیش از این عرض شد.
۲. استصحاب در مورد بالا کافی نیست و برای اثبات عاقل بودن قاتل، هنگام قتل، دلیل و بینه نیاز است. اگر بود که هیچ، اما اگر نبود، نمی‌توان سراغ استصحاب رفت.
۲. اگر قرار به پرداخت دیه باشد و مجنون مالی داشته باشد، از مال خود او پرداخت می‌شود و اگر مالش کم باشد، مابه‌التفاوت از بیت‌المال داده می‌شود، حتی اگر مابه‌اتفاوت به اندازه کل دیه باشد.
