حدیث ۳۵۱۲۹
۳۵۱۲۹- ۱-[۱] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ بَعْضِ أصْحابِنا عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإنَّهُ یقادُ بِهِ إلّا أنْ یرْضَی أوْلیاءُ الْمَقْتولِ أنْ یقْبَلوا الدّیَةَ أوْ یتَراضَوْا بِأکْثَرَ مِنَ الدّیَةِ أوْ أقَلَّ مِنَ الدّیَةِ فَإنْ فَعَلوا ذَلِکَ بَینَهُمْ جازَ وَ إنْ تَراجَعوا[۲] قیدوا وَ قالَ الدّیَةُ عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ أوْ ألْفُ دینارٍ أوْ مِائَةٌ مِنَ الْإبِلِ.
——————————
[۱]– الکافی ۷- ۲۸۲- ۹، التهذیب ۱۰- ۱۶۰- ۶۴۱، و الاستبصار ۴- ۲۶۰- ۹۷۹.
[۲]– فی التهذیب- و إن لم یتراضوا” هامش المخطوط”.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه دو است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن از بعض اصحابنا روایت کرده است که ابن عبید الیقطینی از ثقات مشروطی است که البته مشکلی در این‌جا ایجاد نمی‌کند. بعض اصحابنا ابتداء مجهول هستند، اما به واسطه یونس بن عبدالرحمن، توثیق درجه دو می‌شود. سایرین از ثقات درجه یک هستند.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن ابراهیم القمی که معتبر درجه یک است، به باقی سند الکافی روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: مرسل (مر).
در این حدیث آمده است که اگر کسی مؤمنی را متعمدانه کشت، به واسطه آن قصاص می‌شود. بعد می‌فرمایند که مگر اولیای مقتول رضایت به دیه بدهند، یا حتی رضایت به بیش‌تر از دیه بدهند، یا کم‌تر از آن. اگر بین خودشان چنین کردند، یعنی توافق کردند، مجاز است، ولی اگر بازگشت کردند، یعنی توافق نکردند، قصاص کنند. بعد هم مقدار دیه را به سه میزان معرفی می‌کنند. ده هزار درهم، یا هزار دینار یا صد شتر.
بحث دیه، خودش بحث مفصل و جالبی است و بنده هم نظرات خاصی در آن دارم که زمان مفصلی می‌خواهد و فعلا زمانش نیست، اما فراز‌های قبلی حدیث را در چند بند مرور کنیم.
۱. نکته اول درباره مجازات قصاص در قتل عمد مؤمن است که پیش از این، هم ذیل آیات و هم ابواب اولیه مفصل بحث کرده‌ایم.
۲. معلوم می‌شود که مقدار دیه، از نظر شارع مقدس، ابتداء جنبه پیش‌نهادی دارد و اولیای مقتول، می‌توان به کم‌تر یا حتی بیش‌تر از آن هم نظر داشته باشند.
۳. اما خوب، پیش نهادیِ پیش‌نهادی هم نیست و اگر اولیای مقتول بر سر خون‌بها، با هم به توافق نرسیدند، اما اجمالا نمی‌خواستند قصاص هم بشود، آن وقت مقدار دیه‌ای که شارع مشخص کرده است، معیار و فصل الخطاب قرار می‌گیرد.
۴. حالا اگر به مقدار دیه شارع هم رضایت حاصل نشد، بروند قصاص کنند. «تراجعوا» در عبارات پایانی یعنی اگر توافق نشد.
نکته دیگر این‌که به نظر می‌رسد افعال یقبلوا، یتراضوا، فعلوا، تراجعوا و قیدوا به اولیای دم برگردد. با این حساب، قاتل در این‌جا نقش خاصی ندارد و چنین می‌شود که اگر اولیای دم به دیه راضی شدند، یا بیش‌تر از آن، یا کم‌تر از آن، مجاز است، اما اگر توفق نکردند، قصاص کنند. البته شاید کسی بگوید که رضایت قاتل هم در «یتراضوا» هست. این حرف خالی از وجه نیست، اما از آن‌جایی که قطعی نیست، مطلب را ذیل دو حدیث بعد بررسی می‌کنیم که صراحت بیش‌تری دارد.
