حدیث ۳۵۱۱۰

۳۵۱۱۰- ۷-[۱] وَ عَنْهُ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ عَنِ الْقاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبی‌الْعَبّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ: إذا اجْتَمَعَ[۲] الْعِدَّةُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ واحِدٍ حَکَمَ الْوالی أنْ یقْتَلَ أیهُمْ شاءوا وَ لَیسَ لَهُمْ أنْ یقْتُلوا أکْثَرَ مِنْ واحِدٍ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلیهِ سُلْطاناً فَلا یسْرِفْ فی الْقَتْلِ[۳].
——————————
[۱]– الکافی ۷- ۲۸۴- ۹.
[۲]– فی المصدر- اجتمعت.
[۳]– الاسراء ۱۷- ۳۳.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از محمد بن ابی‌عمیر از قاسم بن عروه از ابوالعباس، فضل بن عبدالملک البقباق و غیر او روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر غیر ابوالعباس که ابتداء مجهول است، اما اولاً به واسطه قاسم بن عروه، توثیق درجه دو می‌شود و ثانیاً در عرض ابوالعباس قرار دارد که از ثقات درجه یک است.

این روایت در الکافی به همین شکل است، اما در التهذیب و الإستبصار اضافه‌ای دارد که مرحوم شیخ حر، در روایت بعدی آورده است. ما این قسمت را همین‌جا بررسی می‌کنیم و قسمت اضافه را هم ذیل شماره بعدی و جمع‌بندی این دو روایت را هم ذیل قسمت دوم، یعنی حدیث بعدی خواهیم داشت.
آمده است که عده‌ای در قتل فردی مشارکت کردند. والی حکم می‌کند که هر کدام را خواستند می‌کشند و اجازه ندارند که بیش از یک نفر را بکشند، چرا که الله عزو جل فرموده است کسی که مظلوم کشته شده است، برای ولیش تسلطی قرار  دادیم، اما اجازه اسراف در قتل نیست.
اگر فقط همین بخش را ببینیم، گویی با روایات قبل ناهماهنگی دارد، چرا که روایات قبل، می‌گفت که با ملاحظاتی، اجازه قصاص چند نفر را هم دارند، اما کاملا واضح است که این روایت کامل نیست. مثلاً این‌که آمدیم و اولیای مقتول، یکی را قصاص کردند، تکلیف بقیه چیست؟ آن‌ها قسر در می‌روند و هیچ به هیچ. منطقی نیست. اما اگر این روایت را با اضافه آن که در التهذیب و الإستبصار هست، ملاحظه کنیم، می‌بینیم که حکم تکمیلی آمده است و با روایات قبل هم هیچ ناهماهنگی ندارد و فقط مانند خیلی از روایت‌های این باب، نسبت به روایت چهارم ناقص‌تر است. پس عبارات بعدی را در شماره بعد مرور کنیم.