حدیث ۳۵۰۹۶

۳۵۰۹۶- ۱۳-[۱] وَ بِإسْنادِهِ عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أبانِ بْنِ عُثْمانَ عَنْ أبی‌الْعَبّاسِ وَ زُرارَةَ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ: إنَّ الْعَمْدَ أنْ یتَعَمَّدَهُ فَیقْتُلَهُ بِما یقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأ أنْ یتَعَمَّدَهُ وَ لا یریدَ قَتْلَهُ یقْتُلُهُ بِما لا یقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذی لا شَکَّ فیهِ أنْ یتَعَمَّدَ شَیئاً آخَرَ فَیصیبَهُ.
——————————
[۱]– التهذیب ۱۰- ۱۶۰- ۶۴۳.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن حکم که معتبر نیست، از ابان بن عثمان از ابوالعباس، فضل بن عبدالملک البقباق و زراره بن اعین روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، اما طریق معتبر نیست.
البته ناگفته نماند که شیخ در الفهرست، ذیل نام علی بن حکم می‌نویسد که کتابی دارد و سپس چند طریق خود را به آن ذکر می‌کند که در مجموع معتبر است. حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این حدیث را شیخ از همان کتاب نقل کرده است، یا در کتابی دیگر دیده و مرسلاً روایت کرده است. اگر حالت اول را بگیریم، یعنی شیخ اشتباه کرده و فراموش نموده، طریق خود را در المشیخه کتاب تهذیب الأحکام بیاورد، چرا که ایشان مکرر در مکرر، وقتی حدیثی در تهذیب آورده است، ولو طریقش را در الفهرست گفته باشد، در المشیخه آورده است. اما حالت دوم هم خالی از وجه نیست و چون حدیث را مرسلاً از کتاب دیگری آورده‌اند، طبیعتا لزومی نداشته که طریق خود به کتاب علی بن حکم را ذکر کنند. اگر کسی به قطع برسد که حالت اول درست است، این طریق معتبر می‌شود. اما اگر به قطع برسد که حالت دوم درست است، حدیث مرسل می‌شود. کما این‌که اگر مانند ما به نتیجه‌ای نرسد و دوران امر بین این دو یا حتی موارد دیگر باشد، ناچار به توقف می‌شود که نتیجه‌اش عدم اعتبار این طریق می‌شود.

اگر کسی این روایت را معتبر بداند، باز هم تأییدی است بر نظر حقیر. این‌جا هم به صراحت گفته شده خطأ آن است که قصد او را بکند، در حالی که قصد قتلش را نکرده است. او را با چیزی که به مانند آن چه نمی‌کشند بکشد. پس نیت و قصد قتل هم مهم است و پاره‌ای نکات دیگر که چون از نظر ما معتبر نیست، از آن می‌گذریم.