حدیث ۳۵۰۸۶

۳۵۰۸۶- ۳-[۱] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکانَ عَنِ الْحَلَبی قالَ: قالَ أبوعَبْدِاللهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ ما اعْتَمَدَ شَیئاً فَأصابَهُ بِحَدیدَةٍ أوْ بِحَجَرٍ أوْ بِعَصاً أوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیئاً فَأصابَ غَیرَهُ.
وَ رَواهُ الشَّیْخُ بِإسْنادِهِ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ[۲]
وَ کَذا الَّذی قَبْلَهُ
وَ رَوَی الَّذی قَبْلَهُ أیْضاً بِإسْنادِهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
——————————
[۱]– الکافی ۷- ۲۷۸- ۲.
[۲]– التهذیب ۱۰- ۱۵۵- ۶۲۲.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از علی بن ابراهیم القمی از محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن مسکان از محمد بن علی بن ابی‌شعبه روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر ابن عبید الیقطینی که از ثقات مشروطی است که البته مشکلی در این‌جا نمی‌کند.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به علی بن ابراهیم که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است که همان طریق الکافی می‌شود.
* * *
علامه مجلسی: صحیح (مر).

این روایت هم مؤید برداشت ما تا این‌جا است. امام علیه‌السلام می‌فرمایند خطا هنگامی است که چیزی را قصد می‌کند، اما غیر آن اتفاق می‌افتد و در عبارت قبلش هم گویی می‌خواهند بگویند حدید که در این‌جا کنایه از شمشیر و خنجر و چاقو و مانند این‌ها است، یا سنگ و عصا و مشت، دخلی در حکم ندارد. خوب دقت کنید که حدید متعارفا کشنده‌تر است و سنگ و عصا کم‌تر قابلیت کشندگی دارد. مشت هم خیلی کم‌تر از این‌ها. می‌بینیم بعضی متعارفا آلت کشنده هستند و بعضی اصلاً نیستند. اگر بخواهیم بگویید به صرف قتل به حدید، نشانه عمد است، باید بگویید به صرف قتل به سنگ، ریز و درشتش فرقی ندارد، عصا و حتی مشت نشانه عمد است و من بعید می‌دانم کسی چنین چیزی را بپذرد.
خلاصه این‌که ابزار قتل، این که متعارفا کشنده هست یا خیر، در عمد و غیر عمد دخلی ندارد. اگر «یرید الشیء، فیصیبه» بود عمد است، اما اگر «یرید الشیء، فیصیب غیره» بود، خطأیی است.
حالا قاضی چه باید بکند؟ باید ببیند شواهد به گونه‌ای هست که عند الله بگوید قطع یا یقین بر عامدانه بودن قتل پیدا کردم. اگر می‌تواند بسم الله! قتل را عمد بداند و به احکام آن عمل کند. اما اگر شک یا حتی ظن به عمد پیدا کرد، نمی‌تواند حکم به عمد کند. بله! من هم قبول دارم که اگر آلت ضربه، قتاله بود، به شریان اصلی هم خورده بود، کفه قتل عمد را سنگین می‌کند، اما فقط کفه را سنگین می‌کند و حرف اول و آخر را نمی‌زند. قاضی باید همه چیز را بسنجد. اگر کفه عمد سنگین‌تر بود، آن هم به اندازه‌ای که می‌شد قسم جلاله خورد که من به عامدانه بودن قتل یقین یا قطع دارم، بله حکم به عمد کند، و الا مجاز نیست. خوب است عزیزان به تعریف یقین، قطع، ظن و شک که بارها در مباحث مختلف گفته‌ام، مراجعه کند تا منظور من از این اصطلاح‌ها را بدانند.