حدیث 1061
1061- 5-[1] وَ بِإسْنادِهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلّادٍ قالَ: سَألْتُ أباالْحَسَنِ ع أ یجْزی الرَّجُلَ أنْ یمْسَحَ قَدَمَیهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ فَقالَ بِرَأْسِهِ لا فَقُلْتُ أ بِماءٍ جَدیدٍ فَقالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
قالَ الشَّیخُ إنَّ الْخَبَرَینِ مَحْمولانِ عَلَی التَّقیةِ لِأنَّهُما موافِقانِ لِمَذْهَبِ کَثیرٍ مِنَ الْعامَّةِ
أقولُ: وَ قَرینَةُ الْحالِ فی الثّانی شاهِدَةٌ بِذَلِکَ.
——————————
[1]– التهذیب 1- 58- 163، و الاستبصار 1- 58- 173.
طریق این حدیث به معصوم علیهالسلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به احمد بن محمد بن عیسی الاشعری که معتبر درجه یک است، از معمر بن خلاد روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
* * *
علامه مجلسی: صحیح أیضا(مل).
این روایت، حال و هوای دیگری دارد و نیاز به دقت. از امام کاظم علیهالسلام سؤال میشود که آیا مجاز است که فردی با باقیمانده سرش، دو قدمش را مسح کند؟ امام علیهالسلام در جواب میفرمایند که به سرش خیر. راوی میگوید با آب جدید چطور؟ ایشان هم میفرمایند که با سرش بله.
ببینید اگر امام علیهالسلام میخواستند، تقیه کنند، قاعدتا باید به نوعی زیر بار مسح قدمین نمیرفتند، نَه اینکه برداشتن آب جدید را توصیه کنند، لذا محلی ندارد که این حدیث را حمل بر تقیه کنیم، در نتیجه بنا بر این روایت، گرفتن آب خارجی، هم برای مسح پاها و هم مسح سر، اشکالی ندارد.
به نظر من آقایان درباره ایندو روایت، با دو مشکل اساسی مواجه بودهاند که نمیتوانستند زیر بار آن بروند. اول مخالفت اجماع، یا حداقل شهرت که در این باره عرض خواهم کرد و دوم اینکه امر و نهی ائمه را در امور فقهی، حمل بر لزوم میکردند و اینگونه جمع بین این دو روایات با دو سه روایت دیگری که استفاده از باقیمانده آب وضو بر اعضا را جایز میدانسته، برایشان سخت بوده است، در حالی که بنا بر مبنای ایشان درباره اوامر و نواهی، جمع بین این روایات مشکل نیست و بر مبنای ما که اصلا تعارض خاصی ندارد که بخواهیم نگران جمع بین روایات باشیم. این اوامر از باب تنزیه و استحباب است که آب جدید امر شده است و آنها، از باب حداقل لازم که دست باید طوبتی داشته باشد، ولو از باقیمانده آب وضو باشد و خلاصه اینکه دست خشک نباشد.
در مورد اجماع و شهرت هم مطلبی را از قول مولی محمدهادی مازندرانی عرض کنم. ایشان فرزند مولی محمدصالح مازندرانی و خواهرزاده علامه مجلسی است. ایشان شرحی بر فروع کافی دارد که تا مدتها تنها شرح بر فروع کافی بوده است. نمیدانم بعدها شرح دیگری نوشته شده است، یا هنوز هم تنها شره بر فروع کافی است. ایشان ذیل این احادیث، از قول محقق ادبیلی در کتاب آیات الأحکام گفتهاند که قول نادری از اصحاب، یعنی علمای شیعه، وجود دارد که استیناف، یا همان گرفتن آب جدید، مطلقا جایز است. بعد در ادامه نوشتهاند: «و لم أجده»، یعنی آن را نیافتم. متأسفانه به این کتاب محقق اردبیلی دسترسی نداشتم که بینم این «لم أجده» از قول محقق است، یا توضیخ ملا محمدهادی، ولی در بحث ما فرقی ندارد. حداقلش این است که محقق اردبیلی چنین چیزی را ولو نادر شنیده بودند و اینگونه حداقل اجماع کل، برای آقایانی که اجماع کل را حجت میدانند، مخدوش است. ما هم که تکلیفمان روشن است و کاری به این اجماعها نداریم.
اینها را داشته باشد، تا روایات بعدی را بررسی کنیم و ببینیم و در این برداشت، باید اصلاحی داشته باشیم، یا خیر.