حدیث 1053 و جمع‌بندی این باب (موقت)

1053- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ یعْقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زیادٍ عَنْ عَلی بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْهَیثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمیمی قالَ: سَألْتُ أباعَبْدِاللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعالَی فَاغْسِلوا وُجوهَکُمْ وَ أیدیکُمْ إلَی الْمَرافِقِ[2] فَقُلْتُ هَکَذا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ کَفّی إلَی الْمِرْفَقِ فَقالَ لَیسَ هَکَذا تَنْزیلُها إنَّما هی فَاغْسِلوا وُجوهَکُمْ وَ أیدیکُمْ مِنَ الْمَرافِقِ ثُمَّ أمَرَّ یدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إلَی أصابِعِهِ.
وَ رَواهُ الشَّیخُ بِإسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعْقوبَ[3]
أقولُ: حَمَلَهُ الشَّیخُ عَلَی أنَّ هَذا قِراءَةٌ جائِزَةٌ فی الْآیةِ وَ یحْتَمِلُ أنْ یکونَ الْمُرادُ بِالتَّنْزیلِ التَّفْسیرَ وَ الْحَمْلَ وَ التَّأْویلَ فَحاصِلُهُ أنَّ إلَی فی الْآیةِ بِمَعْنَی مِنْ کَما یقالُ نَزَّلَ الشَّیخُ الْحَدیثَ عَلَی کَذا وَ یمْکِنُ تَنْزیلُهُ عَلَی کَذا ثُمَّ إنَّ أحادیثَ کَیفیةِ الْوُضوءِ وَ غَیرِها مِمّا مَضَی[4] وَ یأْتی[5] تَدُلُّ عَلَی الْمَطْلوبِ وَ إلَی فی الْآیةِ إمّا بِمَعْنَی مِنْ أوْ بِمَعْنَی مَعَ کَما قالَهُ الشَّیخُ وَ أوْرَدَ لَهُ شَواهِدَ أوْ لِبَیانِ غایةِ الْمَغْسولِ لا الْغَسْلِ لِأنَّهُ أقْرَبُ إلَیهِ مُضافاً إلَی إجْماعِ الطّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَیهِ وَ تَواتُرِ النُّصوصِ بِهِ.
——————————
[1]– الکافی 3- 28- 5.
[2]– المائدة 5- 6.
[3]– التهذیب 1- 57- 159.
[4]– تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 من أبواب الوضوء.
[5]– یأتی فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از محمد بن حسن الطائی و غیر او، از سهل بن زیاد از علی بن حکم از هیثم بن عروه التمیمی روایت کرده است که غیر محمد بن حسن الطائی ابتداء مجهول هستند، اما اولاً به واسطه ثقةالاسلام الکلینی، توثیق درجه دو می‌شوند و ثانیاً در عرض محمد بن حسن الطائی هستند. سایرین همه از ثقات درجه یک هستند، مگر سهل بن زیاد که بسیار ضعیف است.
* * *
علامه مجلسی: ضعیف علی المشهور (مر). ضعیف (مل).

این حدیث، از آن حدیث‌ها است که بعضی آقایان، اصلش را رها می‌کنند و فرعش را قبول می‌کنند.
در این حدیث ادعا شده است که وقتی از امام صادق علیه‌السلام درباره این بخش از آیه وضو: «فَاغْسِلوا وُجوهَکُمْ وَ أیدیکُمْ إلَی الْمَرافِقِ» سؤال شد، ایشان از کف دست تا مرفق را دست کشیدند و فرمودند که این گونه نیست. تنزیل واقعی این آیه این‌گونه است: «فَاغْسِلوا وُجوهَکُمْ وَ أیدیکُمْ مِنَ الْمَرافِقِ» و بعد، دست خود را از مرفق تا انگشتان مرور دادند. تا این جا دیدیم که این روایت، تنها روایتی است که به صراحت شستن دست از پایین به بالا را ممنوع کرده و از بالا به پایین، لازم می‌داند. طریق این روایت، به معصوم علیه‌السلام، برای ما معتبر نیست، لذا نَه این حکم را می‌پذیریم و نَه این را که امام علیه‌السلام در این‌جا دارند تحریف در قرآن را بیان می‌کنند که در اصلف «من المرافق» بوده و «من» را به «إلی» تحریف کرده‌اند. حالا اگر کسی اصرار دارد اولی را بپذیرد، باید تحریف را هم بپذیرد. نمی‌شود فرع فقهی را از این روایت گرفت و به آن حکم داد و آن قسمتنش مربوط به اصل و عقایداست و تحریف قرآن قرآن، نپذیرفت.
باز تأکید می‌کنم که تکلیف ما و امثال ما روشن است. طریق این حدیث، به واسطه سهل بن زیاد، برای ما معتبر نیست، لذا نَه حکم فقهی آن برای ما حجت است و نَه این روایت، دلیلی بر تحریف قرآن است. آن هم تحریفی معنا دار و مهم و نَه توجیهات نچسب مرحوم شیخ حر لازم است.
 
* جمع‌بندی این باب (موقت):
معلوم شد که هنوز دلیلی بر لزوم شستن دست یا صورت، از بالا به پایین نداریم و هر چند بسیاری از انسان‌ها، معمولا شستن‌ها را از بالا به پایین انجام می‌دهند، اما اگر این قاعده در وضو رعایت نشد، دلیلی بر نادرستی و بطلان وضو نیست.
خوب است این جا نکته‌ای را عرض کنم که شاید نشنیده باشید. معمولا می‌گویند شستن دست از بالا به پایین در شیعه اجماعی است، در حالی که اگر اجماع کل را در نظر بگیریم، بنده چند نفر از فقهای سرشناس گذشته شیعه را سراغ دارم که چنین نظری نداشته و نکس در شستن دست‌ها، یا همان برعکس شستن را جایز می‌دانستند.
یکی از این دو نفر مرحوم سید مرتضی علم الهدی در قرن پنجم است که در کتاب الإنتصار (ص 99) می‌فرمایند: «و في أصحابنا من يظن وجوب ذلك حتى إنه لا يجزي خلافه و قد ذكرت ذلك في كتاب مسائل الخلاف وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية أن الأولى أن يكون ذلك مسنوناً ومندوباً إليه و ليس بفرض حتم»، یعنی: «و در اصحاب ما کسانی تصور می‌کنند وجوب آن را به گونه‌ای که خلاف آن کفایت نمی‌کند، در حالی در کتاب مسائل الخلاف و در جواب مسائل أهل الموصل الفقهیة گفتم آن را که اولی این است که آن سنت و منصوص است و لزوما واجب نیست.» ایشان جوابات المسائل الموصلیات الثالثة (ج 1، ص 213) که همراه مجموعه رسائل ایشان چاپ شده است، نوشته‌اند: «و أعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون و خلاف ذلك مكروه و لا نقول أنه ينقض الوضوء، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به. و لا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له …» یعنی: «و بدان که ابتدا کردن به دو مرفق در شستن دست، سنت است و خلاف آن مکروه می‌باشد و نمی‌گوییم که وضو را نقض می‌کند تا چنان‌چه کسی آن را انجام داد، مجاز نباشد و احدی از اصحاب ما که اهل تحصیل هستند، نمی‌تواند حکم صریح کند به این‌که کسی که خلاف آن کند، برایش وضویی نیست.» ایشان در ادامه هم توضیحات دیگری دارند. می‌بینیم که ایشان هم فتوایشان واضح و صریح است و هم این‌که از منظر ایشان علمای شیعه که اهل تحصیل و تحقیق هستند، نمی‌توانند حکم به بطلان وضوی کسی بدهند که دست را از انگشتان تا مرافق شسته است.
نفر دومی که من سراغ دارم، مرحوم ابن ادریس حلی است. ایشان در کتاب السرائر (ج 1، ص 99) می‌نویسند: «و غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع: و عند بعض أصحابنا أن البدءة في الغسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه،
 فمتى خالفه، وجبت عليه الإعادة، والصحيح من المذهب أن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة، حتى جاء بلفظ الحظر، لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب، جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم عليهم‌السلام إن غسل يوم الجمعة واجب، لما كان شديد الاستحباب …» یعنی: «و شستن دست‌ها از مرفق‌ها تا اطراف انگشتان: و نزد بعض از اصحاب ما است که آغاز در شستن از مرفق واجب است و خلاف آن جایز نیست. پس هنگامی که خلاف آن کند، واجب است بر او اعاده آن، در حالی که صحیح از مذهب این است که خلاف آن مکروه شدید الکراهه است، به گونه‌ای که با لفظ حظر آمده است، چرا که وقتی حکم نزد آن‌ها شدیدالکراهه باشد، با لفظ حظر می‌آید و همین‌گونه است وقتی حکم، شدید الاستحباب باشد، با لفظ وجوب می‌آید، کما این‌که از آن‌ها علیهم السلام آمده است که غسل روز جمعه واجب است، برای آن‌که شدید الاستحباب است …» و توضیحات دیگری را هم می‌فرمایند.
مرحوم فیض کاشانی هم در کتاب معتصم الشیعة (ج 1، ص 314) هم فرموده‌اند: «و جواز النکس عمدا و اختاره بعض المتأخرین و هو الأقوی» و بعدش هم توضیحاتی در این زمینه دارند.
در پاورقی معتصم الشیعة که من دارم، نظر مرحوم فیض را به گونه‌ای به ابن سعید حلی در الجامع للشرائع (ص 35)، سید در مدارک (ج 1، ص 200) و بهایی در حبل المتین (ص 12) هم نشبت داده است. ابن سعید شاگرد محقق حلی و از اساتید بارز علامه حلی است.
اگر بگردی احتمالا نام های دیگری هم پیدا می‌کنید. این‌ها که عرض کردم، نَه از باب حجت کلامشان بود، بلکه برای این بود که نشان دهم موضوع اجماعی نیست و مخالفان متعدد و اسم و رسم‌داری در فقه دارد.
حالا ما باید آزاده تحقیق کنیم و ببینیم به این گروه ملحق می‌شویم یا نظر مشهور را می‌پذیریم.