جمعبندی باب هفتم (موقت)
این باب چهارده حدیث داشت که در اصل همه اش در ادامه باب قبلی بود که خون بینی و سایر جاها، چرکابه، خونآبه و مانند اینها ناقض وضو نیست.
اما دیدیم که مرحوم شیخ حر در عنوان این باب سخن از حیض و استحاضه و نفاس کرده، فرموده بودند که اینها بر خلاف سایر موارد، ناقض وضو است، در حالی که تا اینجا حدیثی ندیدیم. ایشان این احادیث را نیاوردند و به جای دیگری حواله دادند، اما شاید بهتر بود، همینجا هم میآوردند.
مصحح وسایل در همین نسخهای که مبنای ما است، دو حدیث را اشاره کردهاند، اما در بحث دماء ثلاثه، دیدیم احادیث بیشتر از اینها است. فعلا قرار ما ورود مجدد به این احادیث نیست. لذا فعلا بخشی از جمعبندیهای خودم از آن بحث را در چند بند عرض میکنم تا به این موضوع هم برسیم.
1. نفاس، موجب غسل است و دیدیم که این غسل، مانند سایر غسلها، کفایت از وضو میکند، اصلا وضوی مجددی نیاز نیست که بخواهیم سخن از نقض وضو بگوییم، یا نگوییم.
2. انواع حیض هم موجب غسل میشد و چون این غسل را هم مانند سایر غسلها، بدل از وضو میدانستیم، باز اصلا وضوی مجددی نیاز نیست که بخواهیم سخن از نقض وضو بگوییم، یا نگوییم.
3. استحاضه را فقط بر دو نوع دانستیم. یکی استحاضه کثیره بود که این هم موجب غسل میشد، باز غسلش کفایت از وضو میکرد و ادامه ماجرا.
4. نوع دوم، استحاضه قلیله بود که موجب وضو میشد. با این حساب حتی اگر سه مورد قبل را خارج از بحث نوقض وضو بدانیم، این مورد از نواقض وضو میشود. روایاتی هم بر این موضوع داشتیم که بعضی معتبر درجه یک بود و بعضی معتبر درجه دو.
5. حالا ممکن است این سؤال پیش بیاید که استحاضه قلیله یا حتی اگر سه نوع دیگر را هم ضمیمه کنیم، حصر نواقض وضو را به هم نمیزنند؟ در پاسخ عرض میکنم که خیر. چرا به هم بزند؟ اولا، در روایات چنین مفهومی آمده بود که «لا یَنْقُضُ الْوُضوءَ إلّا ما خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أوِ النَّوْمُ» و چون راوی مرد بوده، ضمیر «کَ» هم مربوط به ذکر است، مصادیقی که در روایت آمده بود، غائط و بول و منی بود. ثانیا، خون نفاس، حیض و استحاضه هم از مصادیق «ما خرج من طرفین» هستند، پس ابتداء ناقض وضو هستند. ثالثا، اگر مواردی مانند چرک و خونابه و کرم روده و موارد دیگری ناقض وضو نبودند، چون استثنا شده بودند. به عبارت دیگر، «کل ما خرج من طرفین انسان» ناقض وضو است، مگر مواردی که استثنا شده است و دماء ثلاثه، جزء استثناءات نیستند.