حدیث ۶۶۱

۶۶۱- ۱۱-[۱] مُحَمَّدُ بْنُ عَلی بْنِ الْحُسَینِ قالَ: سُئِلَ موسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْقُدُ وَ هُوَ قاعِدٌ هَلْ عَلَیْهِ وُضوءٌ فَقالَ لا وُضوءَ عَلَیْهِ ما دامَ قاعِداً إنْ لَمْ یَنْفَرِجْ.
أقولُ: هَذا مَحْمولٌ عَلَی التَّقیةِ لِما مَرَّ[۲] أوْ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَی السَّمْعِ لِما مَضَی[۳] وَ یأْتی[۴].
——————————
[۱]– الفقیه ۱- ۶۳- ۱۴۴.
[۲]– مر فی الأحادیث ۱، ۶، ۸ من الباب ۱، و الأحادیث ۱، ۲، ۷، ۸ من الباب ۲، و کذلک أحادیث هذا الباب من هذه الأبواب.
[۳]– مضی فی الحدیث ۱، ۶، ۸ من الباب ۱، و الأحادیث ۲، ۶، ۷ من الباب ۳ من هذه الأبواب.
[۴]– یأتی فی الحدیث ۱۳ من هذا الباب، و الحدیث ۱ من الباب ۴ من هذه الأبواب.

روایت مرسل است و کاری به آن نداریم، اما خوب است این جا چند نکته عرض کنم.
۱. جناب شیخ حر این حدیث را حمل بر تقیه کرده‌اند و این به معنای آن است که آن را معتبر دانسته‌اند. البته ایت مطلب، با توجه به نگاه اخباری شیخ طبیعی است که احادیث الفقیه را معتبر بدانند.
۲. ایشان این حدیث را حمل بر تقیه کرده‌اند. نمی‌دانم وجه ایشان برای این امر چیست، اما اگر خاطرتان باشد، بارها گفته‌ام که برای حمل روایتی بر تقیه، باید همه شرایط تقیه محرز شود، و الا نمی‌توانیم چنین کنیم. تأکید می‌کنم که باید محرز شود، و الا به صرف احتمال، مجاز نیستیم حمل بر تقیه کنیم. چرا احتمال در این جا معتبر نیست؟ گفتیم به آن جهت که وظیفه ائمه علیهم‌السلام بیان حکم واقعی بوده، مگر از باب اضطرار و ضرورت سراغ تقیه رفته باشند. پس حکم اولیه بر جدی بودن دستورات ایشان است و حکم اولیه به صرف احتمال، نمی‌شکند، بلکه یقین یا حداقل قطع می‌خواهد.
حالا شرایط تقیه چه بود؟ بعضی از مهم‌ترین‌هایش این بود که اولاً روایت معتبری مخالف آن داشته باشیم. ثانیاً، محرز شود حاکمان و زورمداران آن زمان موافق آن بوده باشند. منظور از فتوای حاکم در آن زمان این است که حکومت سنگ آن را به سینه بزند و بخواهد با مخالف آن برخورد جدی کند که خطر جدی داشته باشد، یا مثلا مردم چنان وابسته آن باشند که مخالفت با آن، خطر جدی داشته باشد، و الا چه لزومی به تقیه است؟! در این عرض من خوب تأمل کنید. البته شرایط دیگری هم بود، مانند این‌که به کسی، خصوصا الله تعالی و نبی مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سایر معصومین علیهم‌السلام دروغ بسته نشود.