حدیث ۴۵۸۲
(۴۵۸۲) التهذیب (ج ۴، ح ۱۲۷): مُحَمَّدُ بْنُ عَلیِّ بْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْعَبّاسِ عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَماعَةَ قالَ: «سَألْتُهُ عَنِ الزَّکاةِ لِمَنْ یَصْلُحُ أنْ یَأْخُذَها؟ قالَ: «هیَ تَحِلُ لِلَّذینَ وَصَفَ اللهُ تَعالَی فی کِتابِهِ: «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللهِ» وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّکاةُ لِصاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَی صاحِبِ خَمْسینَ دِرْهَماً. فَقُلْتُ لَهُ: «کَیْفَ یَکونُ هَذا؟» فَقالَ: «إذا کانَ صاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ، لَهُ عیالٌ کَثیرَةٌ، فَلَوْ قَسَمَها بَیْنَهُمْ، لَمْ تَکْفِهِ، فَلْیُعِفَّ عَنْها نَفْسُهُ وَ لْیَأْخُذْها لِعیالِهِ وَ أمّا صاحِبُ الْخَمْسینَ، فَإنَّها تَحْرُمُ عَلَیْهِ إذا کانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِها وَ هُوَ یُصیبُ فیها ما یَکْفیهِ إنْ شاءَ اللهُ.»» قالَ: «وَ سَألْتُهُ عَنِ الزَّکاةِ: «هَلْ تَصْلُحُ لِصاحِبِ الدّارِ وَ الْخادِمِ؟» فَقالَ: «نَعَمْ! إلّا أنْ تَکونَ دارُهُ دارَ غَلَّةٍ، فَیَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِها دَراهِمُ تَکْفیهِ لِنَفْسِهِ وَ عیالِهِ وَ إنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّةُ تَکْفیهِ لِنَفْسِهِ وَ عیالِهِ فی طَعامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حاجَتِهِمْ فی غَیْرِ إسْرافٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکاةُ وَ إنْ کانَتْ غَلَّتُها تَکْفیهِمْ، فَلا.»»
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام، معتبر درجه یک است.
شیخ‌الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به محمد بن علی بن محبوب که معتبر درجه یک است، از عباس بن مروف از علی بن مهزیار الاهوازی از حسن بن سعید الاهوازی از زرعه بن محمد از سماعه بن مهران روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
علی بن الحسن عن سعید، خطای در استنساخ است و علی عن الحسن بن سعید صحیح است. یعنی علی بن مهزیار الاهوازی از حسن بن سعید الاهوازی.
* * *
علامه مجلسی: موثق.
سماعه روایت کرد: «از ایشان درباره زکات سؤال کردم که برای چه کسی شایسته است که آن را بگیرد؟ فرمودند: «آن حلال می‌شود برای کسانی که الله تعالی در کتابش وصف کرده است: «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللهِ» و زکات بر صاحب هفت‌صدتا حلال می‌شود، در حالی که بر صاحب پنجاه درهم حرام می‌شود.» پس به ایشان عرض کردم: «این چگونه می‌شود؟» پس فرمودند: «هنگامی که صاحب هفت‌صد (درهم) برایش خانواده بسیاری باشد، پس اگر آن را بین آن‌ها تقسیم کند، او را کفایت نکند، پس خودش را از آن معاف کند و برای خانواده‌اش آن را بگیرد و اما صاحب پنجاه (درهم)، پس همانا آن بر او حرام می‌شود، چنان‌چه او تنها باشد و او حرفه‌داری باشد که به آن عمل می‌کند و آن‌چه او به آن کفایت می‌کند، در آن برخوردار می‌شود اگر الله بخواهد.»» (راوی) گفت: «و از ایشان درباره زکات سؤال کردم: «آیا برای صاحب خانه و خدمت‌کار شایسته است؟» پس فرمودند: «آری! مگر آن که خانه‌اش، دار غله باشد ، پس خارج می‌شود از درآمد آن درهم‌هایی که برای خودش و خانواده‌اش کفایت می‌کند و اگر درآمد برای خودش و خانواده‌اش در غذایشان و پوششان و نیازهایشان در غیر اسراف، کفایت نمی‌کند، پس زکات برای او حلال است و اگر درآمدش آن‌ها را کفایت می‌کند، پس خیر.»»
