حدیث ۳۱۰۸
(۳۱۰۸) الکافی (ح ۱۴۶۱۶): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ صَفْوانَ عَنْ داوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِ علیه‌السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتارَ رَجُلاً مِنْ أصْحابِنا، فَرَضیا أنْ یَکونا النّاظِرَیْنِ فی حَقِّهِما وَ اخْتَلَفا فیما حَکَما وَ کِلاهُما اخْتَلَفا فی حَدیثِکُمْ؟» قالَ: «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فی الْحَدیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.» قالَ: «قُلْتُ: «فَإنَّهُما عَدْلانِ مَرْضیّانِ عِنْدَ أصْحابِنا، لا یُفَضَّلُ واحِدٌ مِنْهُما عَلَی الْآخَرِ.»» قالَ: «فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما کانَ مِنْ رِوایَتِهِمْ عَنّا فی ذَلِکَ الَّذی حَکَما بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ أصْحابِکَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یُتْرَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیْسَ بِمَشْهورٍ عِنْدَ أصْحابِکَ، فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لا رَیْبَ فیهِ وَ إنَّما الْاُمورُ ثَلاثَةٌ. أمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ، فَیُتَّبَعُ وَ أمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ، فَیُجْتَنَبُ وَ أمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إلَی اللهِ وَ إلَی رَسولِهِ. قالَ رَسولُ اللهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله: «حَلالٌ بَیِّنٌ وَ حَرامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ. فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهاتِ نَجا مِنَ الْمُحَرَّماتِ وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبُهاتِ، ارْتَکَبَ الْمُحَرَّماتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ.»»» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ الْخَبَرانِ عَنْکُما مَشْهورَیْنِ قَدْ رَواهُما الثِّقاتُ عَنْکُمْ؟» قالَ: «یُنْظَرُ فَما وافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ خالَفَ الْعامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ ما خالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وافَقَ الْعامَّةَ.» قُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! أ رَأیْتَ إنْ کانَ الْفَقیهانِ عَرَفا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنا أحَدَ الْخَبَرَیْنِ موافِقاً لِلْعامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخالِفاً لَهُمْ، بِأیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟» قالَ: «ما خالَفَ الْعامَّةَ، فَفیهِ الرَّشادُ.» فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِداکَ! فَإنْ وافَقَهُما الْخَبَرانِ جَمیعاً؟» قالَ: «یُنْظَرُ إلَی ما هُمْ إلَیْهِ أمْیَلُ حُکّامُهُمْ وَ قُضاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ.» قُلْتُ: «فَإنْ وافَقَ حُکّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمیعاً؟» قالَ: «إذا کانَ ذَلِکَ، فَأرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إمامَکَ، فَإنَّ الْوُقوفَ عِنْدَ الشُّبُهاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحامِ فی الْهَلَکاتِ.»»
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از محمد بن یحیی العطار از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله که ابن عبید از ثقات مشروطی است که البته مشکلی در این‌جا ایجاد نمی‌کند و سایرین، از ثقات درجه یک هستند.
* * *
علامه مجلسی: موثق، تلقاه الأصحاب بالقبول.
عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام درباره دو نفر از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محاکمه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فرموده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند»» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» عرض کردم: «پس اگر هر فرد، فردی از اصحاب ما را انتخاب کرد و راضی شدند که آن دو ناظر در حقشان باشند و در آن‌چه حکم کردند، اختلاف نمودند،در حالی که هر دو در حدیث شما اختلاف می‌کنند؟» فرمودند: «حکم آن است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو در حدیث و با ورع‌ترینشان حکم می‌کند و به سوی آن‌چه دیگری حکم می‌کند، توجه نمی‌شود.» (راوی) گوید: «عرض کردم: «پس اگر آن دو عادل مورد رضایت نزد اصحاب ما بودند که یکی از آن دو بر دیگری برتری نداشت؟»» (راوی) گوید: «پس فرمودند: «به سوی آن چه از روایتشان از ما است، نظر می‌شود در آن‌چه به آن حکم می‌کنند که مورد اتفاق نظر از اصحابت هست، پس به آن از حکم ما گرفته می‌شود و شاذی که نزد اصحابت مشهور نیست، ترک می‌شود، چرا که مورد اتفاق شکی در آن نیست و این است و جز این نیست که امور بر سه (قسم) است. کاری که هدایتش آشکار است، پس تبعیت می‌شود و امری که هلاکتش آشکار است، پس اجتناب می‌شود و امری که مشکل است، علمش به سوی الله و به سوی رسولش بازگردانده می‌شود. رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «حلالی آشکار است و حرامی آشکار و شبهاتی بین آن دو است. پس هر که شبهات را ترک کند، از محرمات نجات یابد و کسی که شبهات را بگیرد، مرتکب محرمات می‌شود و از آن‌جا که نمی‌داند، هلاک شود.»»» عرض کردم: «پس اگر هر دو خبر از شما مشهور بودند که هر دو را ثقات از شما روایت کرده بودند؟» فرمودند: «نظر شود، پس آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سنت موافقت کند و با عامه مخالفت کند، همان گرفته می‌شود و آن‌چه حکمش با حکم کتاب و سند مخالفت کند و با عامه موافقت نماید،ترک می‌شود.» عرض کردم: «فدایتان شوم! نظرتان چیست دو فقیه بودند که حکمش را از کتاب و سنت می‌شناختند و یکی از آن دو خبر را موافق عامه می‌یابند و دیگری را مخالف با آن‌ها، کدام یک از دو خبر را بگیرند؟» فرمودند: «آن‌چه با عامه مخالفت کند، پس هدایت در آن است.» پس عرض کردم: «فدایتان شوم! اگر هر دو خبر موافقت با آن‌ها داشت؟» فرمودند: «نظر می‌شود به سوی آن‌چه حکامشان و قاضیانشان به سوی آن تمایل دارند، پس ترک می‌شود و دیگری گرفته می‌شود.» عرض کردم: «پس اگر هر دو نظر موافق حکامشان بود؟» فرمودند: «هنگامی که آن شد، آن را به تأخیر انداز تا امامت را ملاقات کنی، چرا که توقف نزد شبهات بهتر است گرفتار شدن به مهلکه‌ها»».
