حدیث 35216
35216- 17-[1] وَ بِإسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیِّ بْنِ مَحْبوبٍ عَنْ مُعاویَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ موسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أبیمَرْیَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (وَ مُعاویَةَ)[2] عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِباطٍ عَنْ أبیمَرْیَمَ الْأنْصاری عَنْ أبیجَعْفَرٍ ع قالَ: فی امْرَأةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قالَ تُقْتَلُ وَ یؤَدّی وَلیها بَقیَّةَ الْمالِ.
وَ فی رِوایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیِّ بْنِ مَحْبوبٍ بَقیَّةَ الدّیَةِ.
قالَ الشَّیْخُ هَذِهِ رِوایَةٌ شاذَّةٌ ما رَواها غَیرُ أبیمَرْیمَ وَ هیَ مُخالِفَةٌ لِلْأخْبارِ وَ لِظاهِرِ الْقُرْآنِ فی قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[3]
أقولُ: یحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإنْکارِ دونَ الْإخْبارِ أی لا یؤَدّی وَلیها شَیئاً وَ یحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبابِ وَ عَلَی التَّقیَّةِِ وَ یحْتَمِلُ أنْ یکونَ أصْلُهُ فی امْرَأةٍ قَتَلَها رَجُلٌ قالَ یقْتَلُ إلخ وَ یکونَ غَلَطاً مِنَ الرّاوی أوِ النّاسِخِ.
——————————
[1]– التهذیب 10- 183- 717، و الاستبصار 4- 267- 1009.
[2]– فی الاستبصار- عن محمّد بن یحیی، و کذلک المصحّحة الثانیَة.
[3]– المائدة 5- 45.
طریق این حدیث به معصوم علیهالسلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به محمد بن علی بن محبوب از معاویه بن حکیم از موسی بن بکر الواسطی از ابومریم الانصاری
2. به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران از علی بن حسن بن رباط از ابومریم الانصاری
3. به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به معاویه بن حکیم از علی بن حسن بن رباط از ابومریم الانصاری
که هر چند طریق سوم معلوم نیست، اما دو طریق اول معتبر درجه یک است. رجال سند ایت حدیث، همه ثقه درجه یک هستند.
این حدیث، معرکهآرا است. اظهار نظر شیخالطائفه هم آن را معرکهآراتر کرده است. توضیحات و احتمالات شیخ حر هم که جای حرف و نقل دارد.
حدیث چه میگوید؟ میگوید که اگر زنی، مردی را کشت، ضمن اینکه قصاص میشود، اولیای زن بقیه مال را هم بدهد. منظور از بقیه مال، بقیه دیه است، کما اینکه در نسخهای هم «بقیة الدیة» تصریح شده است.
این حدیث، در ظاهر خلاف چندین روایت معتبر دیگر میشود که گفته بود و تأکید کرده بود که اگر زن قاتل بود، فقط قصاص میشود و مازاد دیه ندارد. سند این حدیث چنان استوار است که آقایان نتوانستهاند آن را زیر سؤال ببرند، لذا سراغ راههای دیگری رفتهاند.
شیخ الطائفه، این حدیث را خبر شاذی میداند که غیر ابومریم، آن را روایت نکرده است و مخالف اخبار است و با ظاهر آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» هم مخالفت دارد. در رابطه با این فرمایش شیخ، چند نکته عرض کنم که همهاش مهم است، اما آخری شاید مهمتر از بقیه باشد.
1. طریق خبر به معصوم علیهالسلام بسیار معتبر است و همه از اجلای ثقات هستند، لذا این که فقط یک نفر گفته و مخالف روایات دیگر است، پس آن را کنار بگذاریم، حداقل برای ما حرف ساده و کار سادهای نیست. خصوصا اینکه دو نفر این حدیث را از ابومریم الانصاری روایت کردهاند و با دو یا سه طریق به شیخ الطائفه رسیده است. اگر بخواهیم این روایت را با قرآن و روایات متعدد قبل، مخالف بدانیم، یا برداشتمان از این روایت نیاز به تجدید نظر دارد، یا اگر اصرار داریم، برداشتمان درست است، به معنای بیدقتی یا حتی بیمبالاتی ابومریم در نقل حدیث است و آن وقت این مسأله مطرح میشود که به چنین فردی نباید اعتماد کرد و او را باید از ضعفا دانست و عملا سایر روایاتش را هم باید کنار گذاشت، مگر به قرینهای خارجیه تأیید شود که آن وقت آن قرائن خارجیه، برای ما کافی است. لذا باید کمی دقت کرد، کمی حوصله کرد، شاید راه جمعی پیدا کنیم که نخواهیم حدیثی، آن هم با این درجه از اعتبار را کنار بگذاریم. باز تأکید میکنم به هر حال نباید فراموش کنیم که کنار گذاشتن حدیثی با چنین وضوح، به این معنا است که یکی از این ثقات و احتمالا ابومریم انصاری، خطایی چنین فاحش در نقل حدیث داشته است و اگر این را بپذیریم، این سؤال پیش میآید که آیا به سایر احادیث او میتوان اعتماد کرد؟ اما اگر کمی حوصله و دقت کنیم، میبینیم که راه جمعی هست که به این چیزها گرفتار نشویم. حالا راه جمع چیست؟ در بند دوم عرض میکنم.
2. اگر «یؤَدّی وَلیها بَقیَّةَ الْمالِ» را حمل بر لزوم و وجوب کنیم، سلمنا، مخالف روایات دیگر است، اما حداقل بر مبنای ما که ظهور اولی اوامر را در لزوم و وجوب نمیدانیم، این عبارت، حمل بر استحباب میشود، یعنی توصیه میشود، پسندیده است که اولیای زن، مازاد دیه را اولیای مرد مقتول بدهند. حتی بر مبنای مشهور که ظهور اولیه اوامر را در لزوم و وجوب میدانند، میتوان این امر را مانند بسیاری دیگر از اوامر که از قاعده کلی استثنا کردهاند، به قرینه روایاتی که مازاد دیه را لازم نمیداند، حمل بر استحباب کرد و اینگونه، این روایت تعارضی با روایات دیگر نخواهد داشت. به همین راحتی. برای ما مبناء مخالفتی ندارد و برای دیگران بنا بر استثنا مخالفتی ندارد.
3. به نظر میرسد جناب شیخ الطائفه، با وسط کشیدن آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» میخواهند بگویند که جان در مقابل جان و نَه بیشتر و مازاد دیه در این روایت، چیزی بیشتر و علاوه بر جان است، پس روایت مخالف قرآن است و آن را کنار میگذاریم. در جواب باید عرض کرد که اولاً اگر حمل بر استحباب کنیم، نَه با روایات دیگر مشکلی دارد و نَه با برداشت شیخ از این آیه.
اما مهمتر اینکه اگر آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» میگوید که جان در مقابل و جان و چیزی نباید به آن افزوده شود، چرا بر عکس حالت منظور در این روایت را که مرد قاتل است و مقتول زن، برای گرفتن جان قاتل، چیزی اضافهتر را طلب میکنید. شما دارید میفرمایید که «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، یعنی جان در مقابل جان، یعنی هر چیزی که علاوه بر این را بگوید، مخالف قرآن است و باید کنار گذاشته شود. خب! از جمله اینها، چندین روایتی که میگفت در قتل زن، توسط مرد، برای قصاص قاتل مرد، باید اضافهای داده شود. اینها را هم باید مخالف قرآن بدانید. اما اگر میگویید آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، فقط در بیان کلیات است، پس اینجا هم به کار نمیآید و نمیتوان این روایت را مخالف آن دانست و به این بهانه آن را کنار گذاشت. نمیشود دوگانه برخورد کرد و یکجا به استناد این آیه، مازاد را منتفی دانست و جای دیگر گفت که خیر آیه فقط در بیان کلیات است.
پس تا اینجا، اگر آیه «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» را فقط در بیان کلیت حکم قصاص بدانیم، این روایت، ولو اینکه ممکن است با روایات دیگر معارض باشد، اما مخالف قرآن نیست. حال اگر عبارت «یؤَدّی وَلیها بَقیَّةَ الْمالِ» را حمل بر استحباب کنیم که بر مبنای ما چنین میشود، با روایات دیگر هم مخالفتی ندارد.
4. حالا این سؤال مطرح میشود که اگر این امر، از باب توصیه و استحباب است، آیا اوامر دال بر ادای مازاد دیه، در قصاص قاتل مرد، لزومی است و حق قاتلی که مرد است؟ یا آن هم از باب استحباب است؟ به عبارت دیگر، آیا آنها لزومی است و این استحبابی، یا به قرینه شباهت الفاظ و اوامر، همه استحبابی است که گفتیم بر مبنای ما، آنها هم میتواند از باب استحبابی و توصیه باشد. اینگونه همه روایات را با یک دستفرمان راندهایم و لازم نیست که خود را ناچار به پذیرش چیزی کنیم که نیاز به استثنا کردن باشد. البته اجماع و شهرت اگر بگذارد. اگر کتابهای استدلالی فقهی بزرگان را مرور کنید، میبینید که اجماع و شهرت، گاهی از خود روایات معتبر هم مهمتر است. روایت معتبر را به جهت اعراض فقها، کنار میگذارند، روایت غیرمعتبر را به خاطر توجه فقها، حجت میدانند و …
حالا نظر شیخ حر را مرور کنیم. ایشان احتمال تقیه و استحباب را هم مطرح کردهاند. تقیه را که نمیدانم روی چه حسابی گفتهاند، البته ایشان عادت دارد روایاتی را که با جمعبندی فقهیشان یا به ظاهر با روایات متعدد دیگر، هماهنگ نیست، احتمال تقیهای بودنش را بدهند و بارها گفتهایم که احتمال تقیه در لسان شیخ حر، خیلی قابل ملاحظه نیست. و اما استحباب، این همان چیزی است که بنده عرض کردم و انصافا بهترین است و قابل قبول. احتمال سومی هم مطرح کردهاند و گفتهاند که شاید در مورد زنی است که توسط مردی کشته شده است و اشتباهی از جانب راوی یا نسخهنویس رخ داده است. این دیگر از آن حرفها است. خطای راوی یا حتی نسخه نویس، آن هم این روات و این نسخههای اصیل، واقعا امر بعیدی است و این احتمال از خرط القتاد سختتر است.