حدیث 35215

35215- 16-[1] وَ بِإسْنادِهِ عَنِ الصَّفّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ موسَی الْخَشّابِ عَنْ غیاثِ بْنِ کَلّوبٍ عَنْ إسْحاقَ بْنِ عَمّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع[2] أنَّ رَجُلاً قَتَلَ امْرَأةً فَلَمْ یجْعَلْ عَلی ع بَینَهُما قِصاصاً وَ ألْزَمَهُ الدّیَةَ.
قالَ الشَّیْخُ یجوزُ أنْ یکونَ الْقَتْلُ خَطَأً لا عَمْداً فَلا قِصاصَ وَ یجوزُ أنْ یکونَ لَمْ یجْعَلْ بَینَهُما قِصاصاً لا یحْتاجُ مَعَهُ إلَی رَدِّ فَضْلِ الدّیَةِ
أقولُ: یمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی امْتِناعِ الْوَلی مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدّیَةِ.
——————————
[1]– التهذیب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002.
[2]– فی الاستبصار- عن أبی‌جعفر (علیه‌السلام).

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به محمد بن حسن الصفار که معتبر درجه یک است، از حسن بن موسی الخشاب از غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.

این حدیث با قبلی‌ها فرق دارد. از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که مردی، زنی را کشت، اما امیر مؤمنان علیه‌السلام، بین آن دو قصاص قرار نداد، بلکه الزام به دیه کرد. حتما توجه دارید که در این حدیث درباره قاتل مرد و مقتول زن، گفته شده است و چیزی درباره قاتل زن و مقتول مرد نیامده است و همین یک مقدار مطلب را خاص می‌کند.
ممکن است کسی از این روایت استفاده کند که امام علیه‌السلام، کلا مردها را در قبال کشتن زن‌ها، از قصاص معاف کرده‌اند که این برداشت، برداشت درستی نیست، چرا که اولا مخالف روایات متعدد قبل است و ثانیا تصریحی بر کلیت این حکم و عمومیت آن نشده است و ثالثا احتمالات معقول دیگری هم ممکن است، مثلا:
1.  این‌که قتل خطأیی بوده و به همین جهت قصاص منتفی شده و الزام به دیه شده است. با توجه به این‌که عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، در این حدیث معلوم نیست، این احتمال انصافا خالی از وجه نیست و این‌گونه منافاتی هم با احادیث قبلی ندارد.
2. این‌که قتل عمدی بوده، اما ولی مقتول قصاص نخواسته است و مطالبه دیه داشته است و امام علیه‌السلام هم دیه را ملزم کرده‌اند که به نوعی مؤید نظر بنده در باب نوزدهم است.
3. با فرض عمدی بودن قتل، که البته قطعی هم نیست، احتمالی هم بنده اضافه کنم و آن این‌که شرایط به گونه‌ای بوده است که بدون قصاص هم مشکل حل بوده است که این می‌شود مؤید نظر حقیر در باب «تشریع برای تعطیل». «تشریع برای تعطیل» در مورد قصاص چه بود؟ این بود که شارع، اصلا تمایلی برای اجرای قصاص ندارد و به هر بهانه‌ای می‌خواهد جلوی آن را بگیرد و فقط به جهت شرایط تعصبی شدید در این که خون را فقط خون پاک می‌کند، قصاص را مجاز و ضابطه‌مند کرده است، اما این ضابطه‌ها را به گونه‌ای چیده است که اگر درست اجرا شود، نَه تنها به سمت کم و کم‌تر شدن قصاص می‌رویم، بلکه با ایجاد و ترویج فرهنگ درست، به تعطیلی آن را خواهیم رسید. این هم یک احتمال که البته قطعی نیست و مثل قبلی‌ها، فعلا فقط در حد یک احتمال است.
4. احتمال چهارمی هم جناب بهادری گفتند که این هم ممکن است و آن این‌که در این‌جا خود امام علیه‌السلام متولی مقتول بوده‌اند. مثلا مقتول، وارثی نداشته که قصاص بخواهد یا دیه و این خود امام علیه‌السلام بوده‌اند که باید انتخاب می‌کرده‌اند و ایشان هم به هر دلیلی قصاص را کنار گذاشته و به دیه الزام کرده‌اند.
5. احتمال شیخ حر را هم مرور کنیم. شاید ولی مقتول حاضر به پرداخت مازاد دیه نبوده، در نتیجه امام علیه‌السلام، قصاص را منتفی کرده و دیه را الزام فرموده‌اند.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه