حدیث ۳۵۱۸۲

۳۵۱۸۲- ۲-[۱] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبی‌عَبْدِاللهِ عَنْ أبی‌الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمانَ عَنِ الزُّهْریِّ قالَ: کُنْتُ عامِلاً لِبَنی أُمَیَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلاً فَسَألْتُ عَلی بْنَ الْحُسَینِ ع بَعْدَ ذَلِکَ ما أصْنَعُ بِهِ فَقالَ الدّیَةَ أعْرِضْها عَلَی قَوْمِهِ قالَ فَأعْرَضْتُ فَأبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأبَوْا فَأخْبَرْتُ عَلی بْنَ الْحُسَینِ ع بِذَلِکَ فَقالَ اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ فَأشْهِدْ عَلَیْهِمْ قالَ فَفَعَلْتُ بِهِ فَأبَوْا فَأشْهَدْتُ[۲] عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إلَی عَلیِّ بْنِ الْحُسَینِ ع فَأخْبَرْتُهُ فَقالَ خُذِ الدّیَةَ وَ صُرَّها مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبابَ فی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ فَألْقِها فی الدّارِ فَمَنْ أخَذَ شَیئاً فَهُوَ یحْسَبُ لَکَ فی الدّیَةِ فَإنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ ساعَةٌ یخْرُجُ فیها أهْلُ الدّارِ إلَی أنْ قالَ وَ کانَ الزُّهْری ضَرَبَ رَجُلاً بِهِ قُروحٌ فَماتَ مِنْ ضَرْبِهِ.
——————————
[۱]– الکافی ۷- ۲۹۵- ۲.
[۲]– فی المصدر- فشهدوا.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از عدة من اصحابنا از احمد بن محمد بن خالد البرقی از ابوالخزرج، حسن بن زبرقان از فضیل بن عثمان از محمد بن مسلم یا همان محمد بن شهاب الزهری روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر محمد بن مسلم الزهری که از ضعفا است.
* * *
علامه مجلسی: مجهول (مر).

این روایت به واسطه آن‌که خود الزهری که برای ما در نقل حدیث ضعیف است، ناقل آن است، خیلی قابل اعتماد نیست، خصوصا این‌که با روایت معتبر قبل که معتبر هم بود، ناهماهنگی‌هایی دارد. احتمالا الزهری، جاهایی که خوشایندش نبوده، مانند «خلط عقل» و این‌ها سانسور کرده است و چه بسا مواردی را اضافه کرده است. اما بقیه حدیث، می‌تواند بعضی نکات مبهم حدیث قبل را معلوم می‌کند. مثلا این‌که چرا امام علیه‌السلام فرموده‌اند هنگام نماز این کار را انجام بده. یا این‌که مقتول، مجروح بوده و به واسطه ضربات محمد بن شهاب الزهری، به قتل رسیده است. یعنی خود عامل قتل بوده است. اگر این حدیث را تا همین‌اندازه هم قابل اعتماد بدانیم، ممکن است قرینه دیگری باشد بر نظر ما که قصاص اصل نیست و حتی‌الامکان و با حفظ شرایط زمانی و مکانی و فلسفه مجازات و … باید از آن خودداری کرد. ظاهر عبارات آخر این روایات، نشان از تعمد او در ضرب و شتمی دارد که منجر به قتل شده است، لذا اگر مبنای مشهور را بگیریم، قتل عمد به حساب می‌آید. پس اگر قصاص حق شرعی اولیای دم است، امام علیه‌السلام نباید آن‌ها را از آن محروم کنند و دیه را جای‌گزین آن کنند. این نشان می‌دهد که قصاص حکم اول نیست که دیه جای‌گزین آن باشد، بلکه اصل بر عدم هدر خون است و اتفاقا دیه بر قصاص ترجیح دارد و قصاص برای جایی است که چاره‌ای نیست. البته ناگفته نماند که بر مبنای ما قتلی عمد است که هم قصد قتل داشته باشد و هم اقدام عامدانه و برای تحقق این هدف باشد.