حدیث ۳۵۱۵۹

۳۵۱۵۹- ۳-[۱] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالِحٍ الثَّوْریِّ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع قالَ سَمِعْتُهُ یَقولُ مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدودِ اللهِ فَماتَ فَلا دیَةَ لَهُ عَلَینا وَ مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدودِ[۲] النّاسِ فَماتَ فَإنَّ دیتَهُ عَلَینا.
وَ رَواهُ الشَّیْخُ بِإسْنادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوبٍ مِثْلَهُ[۳].
——————————
[۱]– الکافی ۷- ۲۹۲- ۱۰، و أورده عن الفقیه فی الحدیث ۴ من الباب ۳ من أبواب مقدمات الحدود.
[۲]– فی المصدر- حقوق.
[۳]– التهذیب ۱۰- ۲۰۸- ۸۲۲.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن محبوب از حسن بن صالح الثوری روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به حسن بن محبوب که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: ضعیف (مر).

این حدیث، حرف زیاد دارد که در چند بند عرض می‌کنم.
۱. ابتدا مرور کنیم حدود چیست. همان‌طور که مستحضر هستید، حدود عبارت است از مجازات‌های دنیوی که میزان آن در نصوص دینی معلوم شده است. منظورت از نصوص دینی، آیات قرآن و روایات معتبر است. در مقابل آن تعزیرات. با این حساب، قصاص از مصادیق حدود است، اما می‌دانیم که تنها مصداق آن نیست. یادآوری کنم در این‌که حدود چند تا هستند، اختلاف نظر هست، از پنج شش تا گفته‌اند و تا جایی که من سراغ دارم، تا شانزده‌تا هم شمرده‌اند و جالب‌ترد این‌که بعضی قصاص را جزء حدود نشمرده‌اند که جای تعجب دارد.
۲. حدود گاهی متعارفا منجر به قتل می‌شوند و گاهی خیر، بسته به شرایط است. مثلا قصاص، قاعدتا منجر به قتل می‌شود، اما حد زنای غیر محصنه، متعارفا منجر به قتل نمی‌شود. همین‌طور حد سرقت که بنا بر مشهور، در صورت بودن شرایط آن، قطع چهار انگشت است، قاعدتا منجر به کشته شدن نمی‌شود. بله ممکن است، فردی مریض یا پیر باشد، به گونه‌ای تحمل نداشته باشد و فوت کند، یا بیش از مقداری که باید حد جاری شود، کاری انجام شود، مثل این‌که مجری حواسش نیست و از مچ قطع می‌کند و فرد از ترس سکته می‌کند و می‌میرد. گاهی هم مقدمات لازم فراهم نشده است و مثلا در قطع انگشتان، به جهت عدم رسیدگی و ضدعفونی و بخیه و مانند این‌ها، طرف از خون‌ریزی یا عفونت فوت می‌کند و قس علی هذا. در مورد دوم که متعارفا نباید، به قتل بیانجامد، چند حالت کلی مفروض است. اول این‌که مجری، هر که می‌خواهد باشد، کوتاهی و خطایی کرده است که طبیعتا ضامن است و باید تاوانش را پس بدهد. دیگر این‌که قابل پیش‌بینی بوده است، مثل این‌که می‌دانیم طرف مشکل قلبی دارد و اگر دستش را قطع کنیم، سکته را زده است و تمام. حالت سوم این‌که نه قابل پیش‌بینی است و نَه کوتاهی و خطایی انجام شده است. طرف هیچ مشکلی ندارد، اتفاقا معاینات لازم هم انجام شده است، مقدمات لازم هم فراهم شده است، خلاصه هیچ گیر و گور خاصی نیست، اما طرف غیرمنتظره سکته می‌زند و فوت می‌کند.
۳. حالا مرور کنیم که حدود الله چیست و حدود الناس چیست؟ حدود الناس، حدودی مانند قصاص و قذف است که طرف مقابل مشخص و معین است. در قذف، فردی مقذوف است، مورد اتهام به زنا یا لواط قرار گرفته است. در قصاص، افرادی اولیای دم هستند و طالب کشته شدن قاتل. در مقابل حدود الله قرار دارند، مثل حد شرب خمر در ملأ عام. این مثال‌هایی که عرض کنم، چون خیلی واضح بود، مطرح کردم، و الا در این که سایر حدود، کدامشان حدود الله است و کدامشان حدود الناس، باید تک به تک بررسی کرد. با عنایت به این مقدمات، ما بحث خود را با محوریت قصاص پیش می‌بریم که بحث فعلی ما است و ویژگی آن چیست؟ این‌که منجر به قتل می‌شود.
۴. حالا، خوب عنایت کنید که این روایت، بین حدود الله و حدود الناس تمایز قایل شده است و حدیث دو بخش دارد.
۵. بخش اول، مربوط به حدود الله است و آمده است که اگر ما، یعنی معصومین علیهم‌السلام، حدی از حدود الهی را جاری کنیم و به واسطه آن، فرد فوت کند، دیه بر ما نیست. این مسأله طبیعتا مربوط به حدودی نیست که نعوذ بالله کوتاهی و قصور در آن مطرح باشد، چرا که در صورت قصور و خطا، مجری ضامن است، بلکه در مورد حد محارب، یا شارب خمر است که مجرم مشکلی نداشته و از قضای روزگار فوت شده است. این‌جا امام علیه‌السلام می‌فرمایند که دیه‌ای بر ما نیست.
۶. اما در بخش دوم که مربوط به حدود الناس است، می‌فرمایند که اگر ما در اجرا ورود پیدا کردیم و به مرگ انجامید، دیه‌اش بر عهده ما است. دقت بفرمایید که اگر نعوذ بالله، پای قصور و کوتاهی بود که اصلا حرفی نیست و فرقی بین حدود الله و حدود الناس نیست و نبایذ تفکیکی رخ می‌داد، پس این تفکیک در مورد سایر موارد است. یعنی موردی که متعارفا به مرگ می‌انجامد یا ناغافل طرف فوت می‌کند و مانند آن.
۷. چیزی که بنده از این بند اخیر متوجه می‌شوم این است که اجرای این حد توسط امام حرام نیست، اما اگر به قتل انجامید، دیه را بر عهده می‌گیرند. حالا از باب لزوم یا استحباب، معلوم نیست.
۸. اگر از باب استحباب بگیریم، که خب گیر خاصی نیست. مثلا حد قذف توسط امام اجرا شده است و از قضای روزگار، ناغافل طرف سکته کرد و فوت شد. امام علیه‌السلام از باب استحباب، دیه‌ای به خانواده مقتول می‌دهند که مساعدتی هم در حق آن‌ها شده باشد. یا از طرف اولیای دم، قصاص را اجرا کردند و با شمشیر طرف را کشتند، یا زیر پای دار او را کشیدند و طرف کشته شده، حالا آمدند و پولی هم، ولو به اندازه دیه، به خانواده او دادند، مال خودشان است و اختیار آن را دارند. اتفاقا شاید از باب حسن رفتار و جلب افراد، خوب هم باشد. عملا می‌گویند که من حکم الله را اجرا می‌کنم، اما حواسم به شماها هم هست. او قتل کرده بود و کشته شد، اما شما گناهی نداشتید. این‌گونه هم نشان داده‌اند که در اجرای حکم الله کوتاهی نمی‌کنند و هم نگاه کینه‌توزانه به خود را خویشاوند کسی را کشته‌اند، مرمت می‌کنند و هم شاید تألیف قلوبی شود و … در این صورت خوب است از باب استحباب، دیگران هم الگو بگیرند و چنین کنند.
۹. اما اگر از باب لزوم و وجوب بگیریم که واجب است دیه او را پرداخت کنند، وضع فرق می‌کند. به نظر من امام علیه‌السلام قصد دارند بگویند که حدود الناس، بهتر است، توسط یکی از ذوی‌الحقوق اجرا شود. بله، امام قضاوت می‌کنند، حکم صادر می‌کنند، اما اجرا با خود ذوی الحقوق است و اگر خودشان دخالت کردند و حکم را اجرا هم کردند و قتل رخ داد، دیه بر عهده ایشان است. مثلا در ما نحن فیه، اگر کسی طالب قصاص بود و امام علیه‌السلام حکم به قصاص کرد، خود اولیای دم، اقدام به قصاص کنند و بهتر است امام علیه‌السلام چنین نکنند و اگر کردند، دیه بدهند. حالا اگر ما در جایگاه حاکم و قاضی نشسته‌ایم و حکم به قصاص کردیم، بهتر است خود اولیای دم حکم را اجرا کنند و ما اقدام به قتل نکنیم و اگر کردیم، دیه بدهیم که معمولا کسی این کار نمی‌کند. حالا اگر اولیای دم، به هر دلیلی نمی‌خواهند، یا قصاص را انجام بدهند، لزومی ندارد ما دخالت کنیم. مسأله خودشان است و خودشان هم باید اجرا کنند. خوب دقت کنید! عرض من این نیست که ما حکم کنیم و آن‌ها بروند در کوچه و خیابان یا هر جای دیگری طرف را بگیرند و بکشند. خیر! برای حفظ نظم نظام، مثلا در دوره ما، حاکم باید محکوم به قصاص را دستگیر کند، نگه دارد، جای مناسب و شرایط مناسب برای قصاص را فراهم کند، اما چهار پایه را یکی از اولیای دم بکشد. یکی از خواص این کار این است که خانواده مقتول دید منفی کمتری نسبت به حاکم و قاضی و عمال حکومتی پیدا می‌کنند.
۱۰. حالا همه این‌ها را که گفتم، این را هم در نظر داشته باشید که در همه نسخ الکافی، التهذیب و الإستبصار، بجز نسخه صاحب وسائل، به جای حدود الناس، حقوق الناس آمده است که مطالب عرض شده قابل درک‌تر می‌کند. معنی روایت این می‌شود که اگر ما اهل بیت، به واسطه حدی از حقوق الناس، اقدام کردیم و طرف مرد، دیه‌اش بر ما است.
۱۱. حالا سؤال این‌جا است که بالأخره مستحب است؟ یا لازم است؟ به نظر حقیر، به قرینه «علینا»، امام علیه‌السلام دارند تکلیف خود را بیان می‌کنند که نشان از لزوم برای ایشان است. اما این‌که برای غیر ایشان هم تکلیف و لازم است، تردید دارم. از طرفی می‌توانیم برائت جاری کنیم و بگویین چون تردید داریم که تکلیف ما هم هست، پس هیچ، از طرفی ممکن است حقی از مردم ضایع شود که خب! بهتر است مراعات شود. لذا به نظر بنده مناسب این است که اگر شرایط قصاص محرز است، حکم کنیم، برای حفظ نظم جامعه، اقدامات مقدماتی لازم را هم انجام دهیم، اما اگر کسی صاحب حق است، خودش بیاید و حکم را اجرا کند و اگر ما دخالت کردیم، یا کس دیگری از غیر را دخالت دادیم، فکر دیه را هم بکنیم.