حدیث 35157

35157- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْماعیلَ بْنِ بَزیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أبی‌الصَّبّاحِ الْکِنانیِّ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ ع فی حَدیثٍ قالَ: سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصاصُ لَهُ دیَةٌ فَقالَ لَوْ کانَ ذَلِکَ لَمْ یقْتَصَ[2] مِنْ أحَدٍ وَ قالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلا دیَةَ لَهُ.
وَ رَواهُ الشَّیْخُ بِإسْنادِهِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ[3]
وَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ (عَنْ أبیهِ) [4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحّامِ قالَ سَألْتُ أباعَبْدِاللهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ[5].
——————————
[1]– الکافی 7- 292- 7.
[2]– فی المصدر زیادة- أحد.
[3]– التهذیب 10- 207- 819، و الاستبصار 4- 279- 1056.
[4]– لیس فی التهذیب.
[5]– الکافی 7- 291- 3، و التهذیب 10- 207- 815.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
ثقةالاسلام الکلینی این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن فضیل الصیرفی از ابوالصباح الکنانی
2. از علی بن ابراهیم القمی از محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی از یونس بن عبدالرحمن از ابوجمیله، مفضل بن صالح از زید الشحام
که طریق اول به واسطه محمد بن فضیل الصیرفی و طریق دوم به واسطه مفضل بن صالح که هر دو از ضعفا هستند، معتبر نیست.
شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به احمد بن محمد بن عیسی الاشعری که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* * *
علامه مجلسی: ضعیف (مر).

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست، اما احکام آن به واسطه اخبار متعددی که پیش از این داشتیم، تأیید می‌شود، اما دلیل مذکور در روایت محل کلام است. شاید امری معقول باشد. البته شاید، مطمئن نیستم.
حکم مندرج در این روایت این است که قتل به واسطه قصاص و حد، از دیه معاف است که کلیت آن به روایات دیگر تأیید می‌شود، اما دلیلی که ذکر شده است این است که از قول امام علیه‌السلام می‌گوید که اگر قرار بود، در ازای قصاص دیه داده شود، دیگر کسی قصاص نمی‌کرد. شاید این حرف، ابتداء معقول به نظر آید، اما من تردید دارم. چرا که اولا قصاص مطلقا تعطیل نمی‌شود که پای لغو بودن کلام مطرح شود. بالأخره عده‌ای بودند و هستند و خواهند بود که بضاعت لازم را دارند و به هر دلیل حاضر هستند دیه را بدهند و قصاص کنند. دوم این‌که اگر مطلق این دلیل را بگیریم، کسانی که قائل به فتوای مشهور هستند، ظاهرا با مشکل مواجه می‌شوند. کدام فتوای مشهور؟ این‌که اگر قاتل مرد بود و مقتول زن، اولیای مقتول، باید نصف دیه قاتل مرد را بدهند و بعد او را قصاص کنند. نصف دیه هم کم نیست. دیه الآن، یعنی 1403، تا این ماه که اواخر آبان است، در ماه‌های عادی،یک میلیارد و دویست میلیون تومان و در ماه‌های حرام، یک میلیارد  و ششصد میلیون تومان است. یعنی بنا بر فتوای مشهور، اولیای مقتول زن، باید ششصد یا هشتصد میلیون تومان بدهند، تا اجازه قصاص قاتل مرد را داشته باشند. دوستانی که با پرونده قتل در همین دوره خودمان سر و کار دارند، می‌دانند که خیلی از خانواده‌هایی که مقتول زن است و قاتل مرد، به جهت همین مسأله مالی، ناچار هستند از قصاص بگذرند و نهایتا تن به دیه‌ای دهند که تازه با قوانین موجود، سر راه گرفتن آن هم مشکلاتی هست.
البته ما در جای خود، به بحث تفاضل دیه مرد و زن خواهیم رسید و کلی حرف خواهیم داشت، إن شاء الله، اما این‌جا، از آن‌جایی که روایت معتبر نیست، آن را کلا کنار می‌گذاریم و خودمان را این جا درگیر نمی‌کنیم.