حدیث 35131
35131- 3-[1] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسْنادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیدٍ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الْحَلَبی وَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغَیْرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمیعاً عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنانٍ قالَ سَمِعْتُ أباعَبْدِاللهِ ع یَقولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قیدَ مِنْهُ إلّا أنْ یرْضَی أوْلیاءُ الْمَقْتولِ أنْ یقْبَلوا الدّیَةَ فَإنْ رَضوا بِالدّیَةِ وَ أحَبَّ ذَلِکَ الْقاتِلُ فَالدّیَةُ الْحَدیثَ.
——————————
[1]– التهذیب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980.
طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
شیخ الطائفه این حدیث را به چند طریق روایت کرده است.
1. به طریق خود در التهذیب و الإستبصار به حسین بن سعید الاهوازی که معتبر درجه یک است، از محمد بن ابی‌عمیر از حماد بن عثمان از عبیدالله بن علی الحلبی
2. به همان طریق قبل از عبدالله بن مغیره و نضر بن سوید از عبدالله بن سنان
که همه از ثقات درجه یک هستند.
این حدیث تقطیع شده است. قسمت حذف شده مربوط به مقدار دیه و تأثیر عرف منطقه در تعیین آن است که هر چند بسیار جالب و مهم است، اما فعلا خارج از بحث ما است. آن‌چه به بحث ما مربوط می‌شود و تا این‌جا نداشتیم، این‌که دیه، مرضی الطرفین است. یعنی هم باید اولیای دم از قصاص بگذرند و به دیه رضایت بدهند، هم قاتل به آن رضایت بدهد. پس اگر قاتلی مستحق قصاص بود، اولیای مقتول به دیه‌ای رضایت دادند، قاتل هم رضایت داد، همان مقدار مورد رضایت، دیه است، یعنی هر چند این روایت صحبت از کم و زیاد نکرده است، اما این کم و زیاد در تقدیر آن هست. طرفین راضی بودند، مقدار دیه مهم نیست. حالا آمدیم و یکی از دو طرف رضایت نداد. یا اولیای دم چند نفر بودند و توافق حاصل نشد، تکلیف چیست؟ ادامه روایت تکلیف را معلوم می‌کند که بر اساس این‌که در آن سرزمین دینار رواج دارد، یا درهم یا شتر، بر همان اساس، شارع فصل الخطاب می‌شود و می‌گوید در صورت عدم توافق، یا دوازده‌هزار درهم، یا هزار دینار، یا صد شتر.
مشهور از این روایت چنین برداشت کرده‌اند که دیه، علاوه بر رضایت اولیای دم، منوط به پذیرش قاتل هم هست. در این‌جا چند نکته هست که توجه به آن مهم است.
1. اگر اولیای دم رضایت دادند که قصاص منتفی شود و دیه پرداخت شود، حالا یا به اندازه‌ای شارع فرموده، یا زیادتر، یا حتی کم‌تر، اما جناب قاتل زیر بار نرفت، گفت من دیه بده نیستم، تکلیف می‌شود قصاص. مسألة! آیا این در حکم، خودکشی یا رضایت به خودکشی نیست؟ ما پیش از این بحث مفصلی درباره خودکشی و یوتونایز و مانند این‌ها داشتیم و دیدیم که خودکشی، یا رضایت به خودکشی، در شرایطی بسیار خاص، تأکید می‌کنم بسیار خاص، مجاز است، اما این مورد عقلا جزء آن‌ها نیست. مشهور هم که خودکشی یا رضایت به خودکشی را مطلقا حرام می‌دانند. حالا این‌جا تکلیف چیست؟ آیا باید این مورد رضایت به خودکشی را استثنا بدانیم؟ یا بگوییم این روایت در صدد بیان این مسأله نیست و رضایت قاتل مربوط به چیز دیگری است. مثلاً به بیش از مقدار دیه منظور شارع است. البته در همه صورت‌ها، حتی اگر اولیای مقتول، طلب بیش از دیه منظور شارع را بکنند و قاتل داشته باشد و زیر بار پرداخت آن نرود، در حقیقت رضایت به قتل خود داده است و اسبابش را هم فراهم کرده است. حالا اگر خود دیه، یا حتی کم‌تر از آن را قبول نکند که به طریق اولیا رضایت به خودکشی داده است.
این‌ها نکات مهمی است که هم در این‌جا باید در آن تأمل کرد و هم در بحث یوتونایز، قابل تأمل است.
2. حالا آمدیم و رضایت قاتل را در پرداخت دیه، شرط دانستیم. قتل هم عمد بود، اما قاضی به دلایلی که در بحث‌های اولیه مطرح کردیم، قصاص را منتفی دانست و حکم به دیه، یا همان جریمه مالی داد، این‌جا حکمش چیست؟ قاتل می‌تواند بگوید من، راضی به این دیه یا جریمه نیستم، اگر می‌خواهید، قصاص کنید؟ خیر! این‌جا سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی قاضی حکم به قصاص نکرده است که بخواهد دیه جای‌گزین آن باشد که قاتل رضایت بدهد، یا ندهد. ولو قتل عمد است، قاضی حکم به چیز دیگری کرده است که قاتل هم باید به آن تن دهد. مثلا ممکن است بسته به نوع قتل و شرایط قاتل، قاضی حکم به معادل دیه به اولیای مقتول، یا جریمه نقدی به حساب عمومی، یا هر دو، حتی به علاوه حبس‌های کوتاه‌مدت یا بلند مدت کند. این‌جا قاتل باید تن بدهد.
3. در بعضی کتب فقهی بحث مفصلی در باره رضایت قاتل به دیه وجود دارد. بعضی از فقها بر این نظر هستند که برای اولیای دم، در قتل عمدی، بین قصاص و دیه و عفو، تخییر است و هر کدام را برگزینند، قاتل محکوم به همان است. اما عده‌ای تخییر را فقط بین قصاص و عفو گرفته‌اند و دیه را منوط به رضایت قاتل کرده‌اند. هر کدام هم دلایلی دارند که باید بررسی شود. جالب این که بین فقهای مکتب خلفا هم اختلاف نظر است. حنفی‌ها و مالکی‌ها از دسته دوم هستند و رضایت قاتل را شرط می‌دانند، اما ظاهرا شافعی‌ها، اختلاف نظر دارند. مشهور بین فقهای شیعه هم همان نظر حنفی‌ها و مالکی‌ها است، یعنی شرط رضایت قاتل در پرداخت دیه.
بنده خاطرم نیست که باب مستقلی در وسائل الشیعه در این مورد داریم یا خیر. حداقل حقیر الآن یادم نیست. لطفا عزیزان مرور کنند، اگر بود که همان‌جا بررسی می‌کنیم، اگر هم نبود که خودمان باید اضافه کنیم و بینیم جزء کدام دسته‌ایم.
جمع‌بندی موقت بنده فعلا این است که، رضایت قاتل در این‌جا، مربوط به مقدار بیش از دیه منظور شارع است، و الا در مقدار دیه، یا کم‌تر از آن، قاتل شرعا مجاز نیست، دیه را نپذیرد و تن به قصاص دهد و خود را به کشتن دهد. او در قبال جان خود، مسؤول است و شرعاً مجاز نیست اسباب کشته شدن خود را فراهم کند. بله! اگر ندارد، یا مانع دیگری هست، بحثش جدا است، اما اگر مانعی نیست، موظف است دیه را پرداخت کند و جان خود را حفظ کند. بله! اگر اولیای دم، بیش از مقدار دیه را طلب کردند و قاتل راضی نشد، قاضی می‌تواند ورود کند و با توجه به این‌که رضایت به بیش از مقدار دیه توسط اولیای دم، به معنای گذشت از قصاص توسط آن‌ها است، قصاص را منتفی دانسته و به مقدار دیه منظور شارع حکم کند. این بحث در اصل ادامه دارد. ان قلت و قلت هم زیاد دارد، اما ناچایم ادامه و جمع‌بندی نهایی را به روایاتی دیگر واگذار می‌کنیم که در آینده به آن خواهیم رسید.