جمع‌بندی باب یازدهم (موقت)
1. با ملاحظه این بیست روایت، می‌بینیم راه جمع منطقی بین آن‌ها، همان است که عقل حکم می‌کند. یعنی قتل عمد، آن است که ضارب، در همه شؤون اقدامش، عمد داشته باشد، هم در فعل عمد داشته باشد، هم اراده فرد مورد نظر را کرده باشد و هم قصدش کشتن باشد که این مطلب عقلی را، روایاتی هم به صراحت تأیید کرد. ناگفته نماند که تازه این‌ها شرط لازم و کافی در قتل عمد نیست، چرا که اختیار، عقل، هوشیاری و چیزهای دیگری هم مهم است که فعلا از بحث ما خارج است.
2. این‌که مضروب در دم بمیرد، یا یک روز دیرتر، یا زمانی بعدترش، مهم نیست. این‌که آلت ضرب، متعارفا قتاله باشد، یا نباشد، در اصلش مهم نیست، هر چند ممکن است این‌ها قرینه‌ای در تقویت عمد یا خطأ باشند.
3. قاضی باید با ملاحظه همه شواهد و قرائن، ببیند یقین، یا حداقل قطع بر عمد پیدا می‌کند یا خیر. اگر پیدا کرد که حکم به قتل عمد می‌کند، اما حتی اگر شواهد و قرائن قوی بود، اما در حد یقین و قطع نبود، ولو ظنش بسیار قوی بود، با توجه به آن چه در آیات و رویات در باب حساسیت و احتیاط در دماء دیدیم، نمی‌تواند قتل را عمد به حساب آورد و قصاص را مجاز بشمارد.
4. اگر قاضی تشخیص داد، قتل خطأیی، از مصادیق شبه عمد است، باید قاتل را محکوم به دیه غلیط کند. در این‌جا خوب است نکته‌ای را اضافه کنم؛ اگر خاطرتان باشد، یکی از فلسفه‌های مجازات، بازدارندگی بود، لذا بر متولیان کوچک و بزرگ امر، لازم است آحاد جامعه را از مجازات‌ها و در ما نحن فیه مجازات قتل عمد، خطأ شبه عمد و حتی غیر عمد مطلع کنند و مطلب را کامل برای آن‌ها جا بیاندازند و مکررا آن را یادآوری کنند، بلکه این آگاهی، موجب شود افراد، بیش‌تر متوجه رفتار خود باشند و کم‌تر گرفتار این مسائل شوند.